عاد مشروع إحداث نفق يربط بين القارتين الأفريقية والأوروبية إلى دائرة الأحداث، بعد التطور الإيجابي الذي حدث في العلاقات بين المغرب وإسبانيا بعيد زيارة رئيس الحكومة الإسباني بيرو سانشيز إلى المملكة.
وتحدثت تقارير إسبانية، أنه بعد حكومة سانشيز، تخصيص 750 ألف يورو، لتحيين دراسات مشروع الربط القاري ربين المغرب وإسبانيا، قامت حكومة عزيز أخنوش، الخميس 3 نونبر الجاري، من جانبها بتعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق.
وكانت صحيفة “إلدياريو” الإسبانية، قد أكدت أن الشركة الحكومية التي تروج للمشروع، ستتلقى تمويلا جديدا في موازنة 2023، لاتخاذ الخطوة النهائية نحو بدء الأعمال بحسب ما تؤكده السلطة التنفيذية الإسبانية في الحسابات العامة التي قدمتها لتوها.
وأضافت الجريدة الإسبانية، أنه سيتم استخدام الغلاف المالي المتواضع الذي ستخصصه الحكومة الإسبانية (750.000 يورو)، لتحديث مشروع تمهيدي تم تنفيذه قبل ثلاثة عقود، ودمج التطورات التقنية المتراكمة في السنوات الأخيرة.
و فكرة الربط القاري بين المغرب وإسباينا تم طرحها للمرة الأولى خلال أول زيارة قام بها الملك الإسباني الأسبق خوان كارلوس إلى المغرب عام 1979، وقد تم توقيع اتفاقيتين لإنجاز دراسة مشتركة للمشروع. كما جرى تشكيل لجان مشتركة وشركتين، مغربية وإسبانية، خاصتين بإنجاز دراسات المشروع. ثم توالى العديد من الدراسات، التي تُخلّي عنها نظراً إلى الصعوبات التقنية والجيولوجية التي واجهتها.
تقارير إسبانية تشير إلى أن تطبيع العلاقات بين الرباط ومدريد، قد مهدت الطريق لإعادة إطلاق مشروع النفق العابر للقارات المخصص لنقل البضائع وحركة الأشخاص. فيما يتعلق بربط هذا النفق وخط أنابيب الغاز المغربي – النيجيري – الأوروبي ، فقد تم التأكيد على أن فائدته واضحة .
وأشارت إلى أنه يمكن أن يصبح مضيق جبل طارق طريقا آمنا لمنتجات الطاقة القادمة من أفريقيا والشرق الأوسط. وبالمثل ، ستنخفض تكلفة نقل الغاز الطبيعي بشكل كبير من خلال هاتين البنى التحتية المزدوجة ، بالنظر إلى الاهتمام الذي أبداه كل من البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والعديد من المانحين العرب.
