انطلقت، اليوم الأحد، بشرم الشيخ، أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 27)، بمشاركة وفود رفيعة المستوى، تمثل زعماء عدد من الدول ورؤساء الحكومات والوفود والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ ومؤسسات التمويل الدولية.
ويتضمن المؤتمر الذي يستمر حتى الـ18 نونبر الجاري، ثلاث فعاليات رئيسية؛ هي الجلسة الافتتاحية الإجرائية، وقمة قادة الدول التي ستعقد، يوم غد الاثنين، قبل أن يتم افتتاح الشق رفيع المستوى من المؤتمر، في الخامس عشر من نونبر الجاري.
وسيكون المغرب الذي سبق له احتضان مؤتمر الأطراف، في مراكش، سنة 2016، حاضرا بقوة، في هذا الحدث العالمي، من خلال وفد رسمي رفيع، وجناح يعرض العمل المناخي للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية، فضلا عن مساهمات للخبراء المغاربة، طيلة جلسات المؤتمر الموضوعاتية.
كما سيشكل "كوب 27" فرصة لعرض قصص نجاح مغربية، خصوصا في مشاريع الطاقة المتجددة التي يعتبر المغرب رائدا فيها في محيطه العربي والإفريقي، وفرصة للاستفادة بشكل أكبر من التمويلات المناخية المتاحة.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية، رئيس مؤتمر المناخ (كوب 26)، ألوك شارما، قبل أن يتم إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر من الرئيس السابق إلى الرئيس الحالي، أعقب ذلك بيان تلاه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بوصفه رئيسا للمؤتمر.
وتحدث أيضا خلال الجلسة الإجرائية، سيمون ستيل، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، وهوسونج لي، رئيس اللجنة الحكومية الدولية بشأن التغير المناخي.
وسيتضمن الشق الرئاسي من القمة عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى؛ حيث سيلقي الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلدانهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وتخيم على أعمال المؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتشنج العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بسبب تايوان، والتأثير السلبي لكل ذلك على المدى القريب، والتعافي من جائحة "كورونا"، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية من تضخم وارتفاع للأسعار.
وفي خضم كل هذه التطورات، سيسعى صناع القرار لبحث سبل تسريع عجلة الانتقال الطاقي، ومضاعفة الاستثمارات في الطاقات البديلة، والتحول نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر.
وسيكون المؤتمر أيضا فرصة سانحة لعدد من الدول، وخصوصا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، للعب دور هام في إمدادات الطاقة المستقبلية والتحول نحو اقتصاد أخضر، وما سينجم عنه من خلق لآلاف مناصب الشغل الجديدة، وآثار إيجابية على الاقتصاد والبيئة والمجتمع.
وعلى مدى 11 يوما من الجلسات الرسمية والحوارية والمنتديات، سيناقش المشاركون سبل الانتقال من المفاوضات والتخطيط إلى التنفيذ لكل الوعود والتعهدات التي تم تقديمها، خلال القمم السابقة.
ويأتي في صدارة القضايا التي ستناقشها القمة، التمويل والمياه والطاقة والشباب والمرأة والزراعة والحياد الكربوني والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي.
كما ستتم مناقشة عدة قضايا بشأن تعبئة العمل، وإتاحة الفرصة للنظر في آثار تغير المناخ بإفريقيا، ووضع التصورات لكيفية مواجهة تلك التحديات بالعلم والحلول والتمويل، ومن خلال النظر إلى الفئات المستفيدة والمتأثرة من تسريع وتيرة العمل المناخي.
ووفقا للأمم المتحدة، ستشمل المفاوضات أيضا مناقشات فنية، لتحديد الطريقة التي يجب أن تقيس بها الدول عمليا انبعاثاتها؛ بحيث يكون هناك مجال متكافئ للجميع، وستمهد كل هذه المناقشات الطريق لإجراء أول تقييم عالمي خلال مؤتمر "كوب 28"، والذي سيقام العام المقبل في دولة الإمارات، للتقدم العالمي الجماعي بشأن التخفيف والتكيف وسبل تنفيذ اتفاق باريس.
