قدر محافظ التحلية المهندس عبدالله العبد الكريم أن يسهم توطين صناعة أغشية التناضح العكسي للمياه المحلات، التي أعلنت الهيئة عن إنشاء أول مصنع لها في الشرق الأوسط بنحو 1.14 مليار ريال عائداً على الناتج المحلي خلال 5 سنوات، وبأثر سنوي على الميزان التجاري يبلغ 135 مليون ريال، ويخدم إضافة لقطاع المياه قطاعات النفط والغاز والصناعة، وتبلغ طاقته الإنتاجية 254 ألف غشاء، تُلبي 5 % منها حاجة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، فيما تخصص 10 % منها لقطاع المياه المحلى، مقابل 5 % لقطاع النفط والغاز، مع تصدير 30 % من المنتجات لتغطية الطلب الخارجي، كما أن 70 % من مدخلات الإنتاج ستكون مصنعة داخل المملكة.

وأشار العبد الكريم خلال مؤتمر صحفي بمناسبة توقيع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عدداً من الاتفاقيات مع شركات محلية وعالمية، في تقنيات تعدين مياه الرجيع الملحى وأغشية التناضح العكسي أن صناعة أغشية التناضح العكسي الصديقة للبيئة، تُمثل اليوم أحد أهم ممكنات صناعة التحلية في العالم، ويتزايد الطلب عليها بمعدل سنوي يصل إلى 6 % محلياً و7 % خليجيًا، واستهدفنا توطينها لكونها منتجاً أساسياً واستراتيجياً، يخلق قيمة صناعية جديدة تسهم في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، حيث سيبدأ إنتاج التصنيع عام 2025.

مستقبل صناعة المياه

أضاف العبدالكريم «نحن نتشارك مع أصحاب العلاقة وعدد من القطاعات وأصحاب المنشآت الصناعية والمقاولين الخطوات اللاحقة لمستقبل صناعة تحلية المياه، وننطلق في ذلك من منظور تكاملي واقتصادي يركز على المكتسبات التي تعود على أبناء الوطن بالخير والنفع المستدام، لإنتاج جيل جديد وقيادة وطنية شابة في ظل توفر مقوماتها التي تكمن في قوة وكفاءة المقاولين السعوديين، الذين أصبحت لديهم إمكانات عالية للمشاركة بتفرد وتميز في إنشاء كبرى المشاريع في تحلية المياه وتصدير خبراتهم ومعارفهم الصناعية للخارج، سيما في ظل وجود منظومات إنتاج عملاقة تبنى بسعات كبيرة عالمياً تصل إلى 600 ألف متر مكعب/ يومياً بتقنيات RO.

تغطية الطلب المحلي

أكد العبدالكريم وجود فرص في صناعة التحلية والصناعات المرتبطة بها، لتعظيم الناتج من المياه المحلاة، كما لدينا إمكانات عالية لإيجاد مداخل لصناعات عديدة، وجميع مكوناتها ستعتمد على مخرجات وفيرة من تحلية المياه، واليوم نوقع مع شركة سعودية اتفاقية لإنتاج البروم، بكميات تصل إلى 16 ألف طن تغطي 30 % من الطلب المحلي عام 2024، فضلاً عن مساهمتها في الناتج المحلي بـ150 مليون ريال سنوياً لعام 2024 و1.5 مليار ريال سنوياً لعام 2030، وباستثمارات تبدأ من 800 مليون ريال سنوياً في عام 2024 وتصل إلى 8 مليارات ريال سنوياً عام 2030.