صدقت الحكومة المغربية الخميس على تعيين عبد الكبير زهود مديراً عاماً للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء، وهي الشركة المكلفة التنسيق مع الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق "SECEGSA" من أجل إعادة دراسة مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر المضيق.

وربطت صحف إسبانية تعيين زهود في هذا المنصب برغبة البلدين في تسريع العمل في هذا المشروع الذي طال انتظاره لعقود، إذ جرى تعيين اللجنة المشتركة لدراسة جدوى توحيد القارتين في عام 1979، أي قبل نحو 43 سنة.

ومؤخراً، أُدرجت شركة SECEGSA ضمن المستفيدين من الدعم الأوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية.

ومن جهتها، خصصت الحكومة الإسبانية مبلغ 750 ألف يورو لصالح شركة SECEGSA، من أجل إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المتعلقة بالأنفاق البحرية.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة “لاراثون” الإسبانية: "بالرغم من أن المبلغ لا يعِد ضخماً، فإنه يمثل بادرة من الحكومة الإسبانية ورسالة مفادها أن المشروع بعيد عن النسيان وأن تقدماً يُحرَز لجعله واقعاً بالرغم من صعوبة ذلك".

ويتضمن المشروع بناء نفق عبر قاع البحر عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وجرى التفاهم في وقت سابق على أن النفق سيكون بطول 28 كيلومتراً على عمق 300 متر يربط مدينة طريفة الإسبانية مع طنجة المغربية.