دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مديري مؤسسات التعليم العالي، إلى مرافقة خريجي الجامعات الذين حولوا مشاريعهم المبتكرة إلى مؤسسات ناشئة حاصلة على وسم «لابل»، من خلال إجراءات تحفيزية.
وأفاد بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، «أنه في إطار مرافقة المؤسسات الناشئة الحاصلة على وسم «لابل» ، وتبعا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، والمتضمن تحديد كيفيات اعداد مشروع مذكرة التخرج للحصول على شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة، وجهت مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للاتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي تدعوهم إلى مرافقة المؤسسات الناشئة الحاصلة على وسم «لابل» من قبل اللجنة الوطنية المخولة».
وأكدت المراسلة على ضرورة «تخصيص فضاءات أو محلات عقارية لهذه المؤسسات الناشئة، في حدود الهياكل المتاحة، بما يسمح لها بالاستفادة من مقر اجتماعي «، مشيرة إلى أن هذا الأمر «سيمكنها بعد ذلك من الحصول على السجل التجاري ومباشرة نشاطها».
وأوضحت أن هذه الفضاءات أو المحلات العقارية المخصصة لهذه المؤسسات الناشئة يجب أن يتم استغلالها وفقا لسندات شغل مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بعد تقييم أداء هذه المؤسسات الناشئة، وذلك مقابل دفع مبلغ مالي رمزي، مع احترام الإجراءات المرافقة لهذه العملية ، المتعلقة باستغلال وإيجار المنشآت والمباني العمومية».
وأكدت الوزارة على أن هذه المساعي «تهدف إلى مساعدة ومرافقة الخريجين الذين حولوا مشاريعهم المبتكرة إلى مؤسسات ناشئة، وهذا تحقيقا لاستراتيجية القطاع الرامية إلى المساهمة في خلق الثروة وتعزيز تشغيلية خريجي مؤسسات التعليم العالي واندماجهم في الوسط الاقتصادي والاجتماعي لدفع عجلة التنمية وترقية الاقتصاد الوطني وتطويره». و للإشارة، ثمن خبراء في الاقتصاد ، هذه المساعي حيث نوه الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة بالإجراءات التحفيزية لفائدة خريجي الجامعات الذين حولوا مشاريعهم إلى مؤسسات ناشئة.وأشار في تصريح للنصر، أمس، إلى أن هذه المشاريع سوف تساهم في خلق مناصب الشغل، بحيث لا تتحمل ميزانية الدولة أعباء أكبر ، داعيا إلى ضرورة توجه الطلبة وخريجي الجامعات، سيما في بعض التخصصات ، إلى الابتكار والابداع وإنشاء مشاريعهم الخاصة و الانخراط في هذا المسعى ، وذكر أن هذه المساعي تساهم في تدعيم اقتصاد المعرفة.
كما أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور سليمان ناصر في تصريح للنصر، أمس، أن إعداد مشروع مذكرة التخرج للحصول على شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة، يحقق هدفين، أولا ربط الجامعة بالمحيط، ومن جهة ثانية يتمكن الطالب المتخرج من الجامعة من توفير منصب العمل لنفسه، ما يخفف عن ميزانية الدولة وذلك لفائدة الاقتصاد الوطني وهذا شيء إيجابي جدا .
كما نوه الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر ، بالتدابير التحفيزية لخريجي الجامعات الذين حولوا مشاريعهم إلى مؤسسات ناشئة .
وللتذكير، تضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 تحديد كيفيات إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة ، من قبل طلبة مؤسسات التعليم العالي.
وتضمن القرار شرحا للأهداف المتوخاة من هذه العملية، حيث «يرمي هذا المشروع أساسا إلى تكوين جيل من الطلبة المشبعين بروح التقاول وروح المبادرة، وخلق جيل جديد من رواد الأعمال، والذين يمتلكون الرغبة والميل نحو إدارة الأعمال وإنشاء الشركات والمقاولات القائمة على الابتكار، وهذا بهدف خلق الثروة ومناصب الشغل بدلا من البحث عنها، للعمل من أجل إيجاد حلول تقنية وتكنولوجية أو رقمية للمؤسسات».
مراد-ح
