قبل أسابيع من موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في تونس، كثّفت القوى المعارضة من التحركات الميدانية، في محاولة لدفع الناس على مقاطعة التصويت وبهدف التشويش على الانتخابات البرلمانية المرتقبة نهاية العام الجاري، وإرباك مشروع الرئيس قيس سعيد.
جولة جديدة من الاحتجاجات
ومن محافظة سيدي بوزيد وسط البلاد، دشنّت "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم أبرز الأحزاب المعارضة، جولة جديدة من التحركات الاحتجاجية، في تظاهرة حضر فيها العشرات من الأشخاص، ورفعت فيها شعارات رافضة للانتخابات ولمسار الرئيس قيس سعيد، الذي بدأه منذ يوم 25 يوليو من العام الماضي.
من جهتهم، قال معارضو الرئيس إن هذه التحركات ستكون أسبوعية وستشمل كافة مدن البلاد، حتى موعد إجراء الانتخابات.
إقرار دستور جديد
وكانت المعارضة، قد فشلت في معركتها الأولى التي حسمها الرئيس قيس سعيّد لصالحه بإقرار دستور جديد في استفتاء شارك فيه ثلث التونسيين، وذلك رغم توحيد جهودها لإفشال الاستفتاء وعدم اعترافها لاحقا بنتائجها.
ومع بداية العدّ التنازلي للانتخابات البرلمانية التي دعا الرئيس قيس سعيّد لتنظيمها يوم 17 ديسمبر بمقتضى قانون انتخابي جديد أقرّه قبل أسابيع، نزلت قوى المعارضة من جديد إلى الشارع، لإفشال هذا الموعد الانتخابي، وسط دعوات لمقاطعته.
غير أن هذا الموقف المعارض للانتخابات ولمسار الرئيس قيس سعيد بأكمله، لا يجد صدى كبيرا لدى التونسيين وتأثيرا على الشارع، حسب المحلل السياسي عبد الرحمن زغلامي، الذي يقول إنّ ذلك ظهر من خلال الإقبال المحدود للجماهير على التحركات الاحتجاجية والمظاهرات التي نظمتها المعارضة، مشيرا إلى أن هذه التحرّكات المتفرقة غير قادرة على تغيير موازين القوى الحالية، لصالحها.
فشل في توحيد الموقف
ويرى زغلامي في تصريح لـ"العربية.نت"، أن أبرز أسباب فشل جبهة المعارضة في توحيد موقف شعبي ضدّ إجراءات الرئيس قيس سعيّد، هو انقسامها ويعود كذلك إلى قياداتها المغضوب عليها شعبيا وخطابها التقليدي غير المتجدّد وغير المقنع.
من جانبه، اعتبر الصحفي والمحلل السياسي بسّام حمدي، أنّ الأحزاب المعارضة في تونس أصبحت على وعي بأنّها لن تعد قادرة على تغيير المشهد السياسي أو الحكم أو طريقة تسيير دواليب الدولة، نظرا لعدم إنصات السلطة الحالية وعلى رأسها الرئيس قيس سعيّد لمطالبهم.
وأضاف حمدي في تصريح لـ"العربية.نت"، أنّ هذه الأسباب دفعت قوى المعارضة إلى اللجوء للشارع وتنظيم تحرّكات احتجاجية بهدف التأثير على بقية المسار الذي يتبعه سعيّد وخاصة الانتخابات البرلمانية ، مشيرا إلى أنّها تهجف من وراء ذلك إلى استقطاب التونسيين لصف المعارضة وإقناعهم بان الانتخابات المقبلة غير سليمة، وبالتالي المساهمة في إضعاف نسبة الإقبال على الانتخابات.
"تأثير محدود"
وتوّقع حمدي أن يكون تأثير المعارضة على الشارع محدودا نظرا لفقدان التونسيين لثقتهم في الوجوه السياسية التي تقود الإحتجاجات والتي يرى أنّه لا يجب إعادتها إلى السلطة أو إلى مراكز القيادة، إلى جانب عدم امتلاكها للخزّان الانتخابي الذي يمّكنّها من التأثير في المسار الانتخابي.
في الأثناء، تتقدمّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بثبات نحو تنظيم الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر المقبل بعد إقرار دستور جديد قبل أشهر، حيث أكدت استعدادها اللوجستي التام لهذا الاستحقاق الانتخابي، وذلك رغم مقاطعة قوى المعارضة لهذه الانتخابات، احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد تعديل القانون الانتخابي، ورفضا لمشروعه السياسي.
