تمسّك تجمع المهنيين السودانيين، بتحقيق ثمانية شروط لاستعادة المسار المدني الديمقراطي، ضمّنها رؤيته التي طرحها على الآلية الثلاثية.
الخرطوم: التغيير
أكد تجمع المهنيين السودانيين، دعمه للآلية الثلاثية لحل الأزمة السياسية، فيما عرض على الآلية رؤيته حول عددٍ من المسائل لاستعادة المسار المدني الديمقراطي.
وقال التجمع في بيان صحفي، إنه عقد اجتماعاً ظهر الأحد، مع الآلية الثلاثية «يونيتامس، الاتحاد الأفريقي، إيغاد» بمقر البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان «يونيتامس» بناءً على دعوةٍ من الآلية.
وتناضل القوى الثورية والمدنية منذ عام كامل لإنهاء سلطة انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي انقض على السلطة في 25 اكتوبر 2021م.
وأدخل الانقلاب السودان في أزمة سياسية معقّدة لم تفلح معها كل الحلول والوساطات، علاوة على أزمة اقتصادية طاحنة طالت كل مناحي الحياة، فضلاً عن أزمة أمنية في كردفان ودارفور والنيل الأزرق وشرق السودان.
جهود معالجة الأزمة
وأضاف البيان، أن الاجتماع جاء في إطار المشاورات التي تجريها الآلية مع قطاعاتٍ وفئاتٍ من الشعب السوداني لتسهيل عملية استعادة المسار المدني الديمقراطي ومعالجة الأزمة السياسية التي أحدثها انقلاب 25 أكتوبر.
وطبقاً للبيان، قدّمت الآلية تنويراً ضافياً عن الجهود التي بذلتها مع الأطراف المعنية واستعرضت استراتيجتها لمعالجة الوضع السياسي الراهن ودور «يونيتامس» باعتبارها طرف مهم وموثوق.
وذكر أن وفد التجمع أكد دعمه لجهود الآلية وعرض رؤيته حول عددٍ من المسائل لاستعادة المسار المدني الديمقراطي.
وتضمنت الرؤية: «التأكيد على مطالب الثورة الممهورة بالتضحيات الغالية في حكم مدني كامل، ضرورة إصلاح القطاع الأمني والعسكري والالتزام بمهنية الجيش الواحد، ضرورة ولاية الحكومة على مؤسسات الجيش الاقتصادية، التأمين على مبدأ مشاركة المرأة بالنسب المتفق عليها على أن يوضع في الاعتبار العوائق المتوقعة عند التطبيق».
كما اشتملت الرؤية على: «أهمية تحقيق العدالة عبر العدالة الانتقالية مع مناهضة الإفلات من العقاب ورفض الحصانة أو أي ضمانات أخرى للذين ارتكبوا جرائم القتل، عدم مشاركة فلول النظام البائد في الفترة الانتقالية، أهمية وجود آلية وطنية ودولية لمراقبة تطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه وأهمية تشكيل المجلس التشريعي وأهمية ضمان مشاركة النساء بالنسب المتفق عليها».
تهيئة المناخ
ونوه البيان إلى أن التجمع أبدى ملاحظاته حول بعض المسائل الإجرائية المتعلّقة بالآلية نفسها.
وقال إنه لكي تكون أي عملية سياسية ذات مصداقية «طالب التجمع بتهيئة الأجواء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بما في ذلك المحامي وجدي صالح وأعضاء لجان المقاومة ومن يتعرّضون لملاحقات قضائية ومحاكمات غير عادلة».
كما طالب بوقف الانتهاكات النقابية وتدخل السلطة العسكرية في إرادة العمال وحل أجسامهم النقابية والمهنية والحرفية.
وطالب التجمع بالضغط على الانقلابيين لوقف القتل واستعمال القوة ضد المتظاهرين سلمياً وضرورة وقف الأفعال الاستفزازية بإعادة فلول النظام السابق للخدمة.
