كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن عدد الشباب “خارج التعليم والعمل والتكوين” في المغرب يبلغ 4.3 مليون شابا وشابة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة، و1.5 مليون شابا وشابة في الفئة العمرية ما بين 15 و 24 سنة.
جاء ذلك، خلال ندوة صحفية نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء بالرباط، لتقديم مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاقتصادي والاجتماعي حول موضوع الشباب “Neet” الذي هو اختصار “Not in Employment, Education or Training”، ويطلق على الشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون من تكوين وليسوا في سوق الشغل.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا الشامي، أن استمرار إقصاء هؤلاء الشباب يطرح تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية، مما قد يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية.
وأوضح الشامي أن التشخيص الذي أجراه المجلس أظهر أن الشباب من هذه الفئة العمرية قد يتعرضون في مسارهم الحياتي لثلاثة انقطاعات حاسمة، حيث يتعلق الأول بالهدر المدرسي ما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي لأسباب متعددة من أهمها الرسوب المدرسي والصعوبات المرتبطة بالوصول إلى المؤسسات التعليمية.
أما الانقطاع الثاني فيهم الانتقال من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل، حيث يصطدم 6 شباب باحثين عن أول فرصة شغل من أصل 10 بالعديد من الإكراهات في مقدمتها عدم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل والفعالية المحدودة لخدمات الوساطة في مجال التشغيل
فيما يحدث الانقطاع الثالث في مرحلة لاحقة من حياة الشباب، وتتعلق بالفترة التي يتطلبها الانتقال من وظيفة إلى أخرى، وهذا الانقطاع يكون إما نتيجة فقدان الشغل بسبب تقلبات الظرفية وهشاشة النسيج المقاولاتي، أو نتيجة التخلي الاختياري لعدم احترام شروط الشغل اللائق، أو تدني مستويات الأجور بالمقارنة مع الدبلومات والكفاءات.
ومن أجل معالجة هذه الظاهرة، أوصي المجلس بإرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه هذه الفئة إلى حلول ملائمة لوضعياتهم المختلفة، من خلال تطوير شبكة مكثفة من بنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه في مختلف الجماعات الترابية.
كما أوصى بتحسين خدمات وبرامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لشباب NEET من حيث الجودة والفعالية، من خلال إعادة إدماجهم في منظومة التعليم أو التكوين، والرفع من قدراتهم المهنية وقابليتهم للتشغيل، ومساعدتهم على إيجاد فرص الشغل مع إرساء إطار تعاقدي يتلاءم مع القطاع الخاص أو القطاع الثالث.
هذا، وأعرب الشامي، عن تفاؤله بأن هناك فرصة لاستفادة المغرب من هؤلاء الشباب في تنمية اقتصاده ومساعدتهم من الخروج من وضعية الهشاشة التي يعيشونها، مردفا أن هذا الوضع يهدد تماسك المجتمع السلم الاجتماعي.
ومن أجل الوقاية من اتساع هذه الفئة، شدد الشامي على ضرورة محاربة مشكلة الهدر المدرسي وإيجاد حلول لصعوبة دخول النساء إلى سوق العمل، مشيرا إلى أن العنصر النسائي يمثل 73 في المائة من شباب NEET.
وأكد الشامي على أهمية العمل في العالم القروي وضرورة إنشاء مدارس جماعاتية ومؤسسات للتكوين المهني تراعي الخصوصية الاقتصادية لهذه المناطق.
