تستعد الجبهة الاجتماعية المغربية للخروج في مسيرة وطنية شهر نونبر الجاري لم تعلن بعد عن تاريخها بالضبط، احتجاجاً على الأزمة الاجتماعية المرتبطة بغلاء الأسعار، داعيةً تنسيقياتها المحلية إلى التعبئة والشروع في التعبئة من أجل إنجاحها.
وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، فقد اجتمعت السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية يوم أمس الأحد، حيث تدارست الأوضاع التي تتسم بـ”تفاقم غلاء أسعار المحروقات وكل المواد الأساسية لدرجة غير مسبوقة في تاريخ بلادنا على الإطلاق وهذا رغم كل الاحتجاجات والنداءات ولكن لاحياة لمن تنادي”.
وتابع البلاغ، “وزاد الطين بلة مشروع قانون المالية الذي جاء فارغا من أي إجراءات ولو مرحلية للتخفيف من معاناة أوسع الجماهير الشعبية المسحوقة. بل سيعمقها من خلال تدابير عدة منها تحرير أسعار الغاز. مقابل ذلك يقدم هذا المشروع هدايا ضريبية هامة للأثرياء حتى أن نقابة الباطرونا وفق تصريح لأحد مسؤوليها لم تكن لتحلم بها. في حين يتأكد أن الحوار الاجتماعي لا يتسم بالجدية وغير منتج طالما أن الحكومة والباطرونا ترفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية وعلى رأسها الزيادة في الأجور و تخفيف فعلي للعبء الضريبي على الاجراء و احترام الحريات النقابية”.
وكشف البلاغ أن الجبهة الاجتماعية قررت “تنظيم مسيرة وطنية شعبية خلال شهر نونبر الجاري وسيتم الإعلان عن تاريخها خلال الأيام القليلة المقبلة”.
ودعت “تنسيقيات فروع الجبهة إلى الاجتماع بشكل عاجل والشروع في التعبئة وفق خطة مضبوطة قصد الحضور المكثف في المسيرة”، كما قررت “عقد الملتقى الوطني للجبهة نهاية هذا الأسبوع من أجل تسطير برنامج تعبوي محليا ومركزيا لانجاح المسيرة الوطنية”.
وثمنت الجبهة الاجتماعية المغربية دعوة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل المتمثلة في الاحتجاج يوم الأحد 13 نونبر الجاري على مستوى الاتحادات المحلية، معبرةً عن “دعمها لها وتدعو فروع الجبهة إلى مساندتها بكل الأشكال والوسائل المتاحة”.
