صعد العديد من القادة الأوروبيين لهجتهم اليوم ضد الإعانات الضخمة التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات على أراضيها ملوحين بملاحقات أمام منظمة التجارة العالمية، ما ينذر باندلاع نزاع تجاري جديد بين ضفتي الأطلسي.

ويأتي تصاعد التوترات بين القوتين الغربيتين الكبيرتين عقب إقرار قانون خفض التضخم في أمريكا في الصيف، حيث تندد أوروبا بمساعدات استثنائية مناقضة لأنظمة التجارة العالمية.

ومن التدابير التي استقطبت الانتقادات خفض ضريبي يصل إلى 7500 دولار مخصص لشراء سيارة كهربائية من مصنع في أمريكا الشمالية مع بطارية محلية الصنع، وبالتالي استبعاد السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي.

ويزداد توجس الدول الأوروبية إزاء هذا الموضوع من جراء تزايد خطر دخول القارة في ركود العام المقبل بسبب العواقب الاقتصادية للحرب في أوكرانيا، في وقت تسجل فيه أسعار الطاقة ارتفاعا كبيرا الأمر الذي من شأنه أن يضعف الشركات الأوروبية بل قد يدفع بعضها للإفلاس.

وترزح الشركات الأوروبية تحت وطأة ارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر عليها بشكل أكبر مقارنة بمنافستها الأميركية. وآلاف الوظائف على المحك.

وعشية اجتماع مع نظرائه الأوروبيين للبحث في المسألة، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير "ننتظر من المفوضية الأوروبيّة اقتراحات صارمة ردا على هذه السياسة الأميركية.

من جانبه شدد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر على أن المسار الواجب اتباعه هو السعي للحوار مع الإدارة الأميركية بغية إيجاد حلول مشتركة، لكنه استدرك قائلا "لست واثقا من أن الطرف الأميركي يدرك تماما حجم هواجسنا".

وخلال مقابلة أجرتها معه قناة "بي.اف.ام بيزنس" التلفزيونية قال المفوض الأوروبي المكلف للسوق الداخلية تييري بروتون "سننظر بالطبع في تدابير انتقامية"، مشيرا إلى إمكان اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لتقديم الحجج الأوروبية إذا أصرت واشنطن على تجاهل انتقادات الاتحاد الأوروبي.

في الأسابيع الأخيرة، تم التطرق صراحة إلى خطر اندلاع "حرب تجارية" بين المنطقتين الحليفتين.

واستخدم وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير العبارة خلال زيارة أجراها إلى برلين مؤخرا، داعيا إلى تجنب حرب كهذه، كما تطرق المستشار الألماني أولاف شولتس إلى خطر اندلاع حرب جمركية كبرى.

ليست الحرب التجارية أمرا مستجدا في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد اضطرت الجهتان إلى تسوية خلافات كثيرة في السنوات الأخيرة، من بينها المواجهة بين العملاق الأوروبي للطائرات "إيرباص" ومنافسه الأميركي "بوينغ"، والخلاف تمحور حول الإعانات الحكومية كما وفرض أمريكا رسوما جمركية إضافية على الصلب والألومنيوم.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس تطرقت إلفير فابري، خبيرة الشؤون الجيوسياسية في مجال التجارة في المعهد الأوروبي جاك ديلور، إلى "تدابير ذات طابع بالغ الهجومية" اتخذتها واشنطن في حين أن بواعث التوترات التاريخية كانت بالكاد قد هدأت.

وقالت في أي حال، "ليس لدى الأوروبيين ترف إضاعة الوقت، فنحن على مسافة أكثر بقليل من ثلاثة أشهر من فرضها (التدابير) وما من مؤشرات مشجّعة ترد من الولايات المتحدة تدل على التزام أبعد من الإيضاحات الودية"، بحسب فابري.

والإثنين قال لومير في مقابلة أجرتها معه أربع صحف أوروبية "تراوح قيمة الإعانات التي تقدّمها إدارة بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضيّة الأوروبيّة"، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي "ردا منسّقا وموحّدا وقويّا".