أعلن الصحفي والناشر اليوناني المعروف كوستاس فاكسيفانيس، أنه رفع دعوى ضد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس متهما إياه بالتشهير.

ويعود السبب إلى تصريحات ميتسوتاكيس في مقابلة تلفزيونية اتهم فيها  فاكسيفانيس بالتورط في تحويل أموال من "الأوليغارشية الروسية" لتأسيس شبكة تلفزيونية في اليونان. ونشرت الصحيفة اللإكترونية "دوكومنتو" يوم الأحد عددا من التقارير التي تفيد بأن ميتسوتاكيس استخدم وكالة الاستخبارات الوطنية للتجسس على عشرات الأشخاص، بمن فيهم معارضون سياسيون محتملون ووزراء وصحفيون ورجال أعمال بارزون.

وبحسب هذه الصحيفة التي تعود ملكيتها إلى الناشر فاكسيفانيس، فأن "قائمة ميتسوتاكيس" تضم أكثر من 30 شخصا، من بينهم رئيس الوزراء السابق أنتونيس ساماراس، ووزير الخارجية نيكوس ديندياس، والعديد من الوزراء الآخرين وزوجاتهم، وصحفيين، وسياسيين، ورجال أعمال معروفين، مشيرة إلى أن المراقبة جرى تنفيذها باستخدام البرنامج الضار "Predator".  

ونفى ميتسوتاكيس في مقابلة مع قناة "ANT1" التلفزيونية مساء الإثنين، بشكل قاطع ما نشرته الصحيفة، وذكر أن فاكسيفانيس مفتر وهو شخص "خطير على الصعيد الوطني"، كما اتهم الصحفي بالتورط في تمويل وسائل إعلام يونانية بأموال روسية.

وقال رئيس الوزراء اليوناني بهذا الشأن: "السيد فاكسيفانيس هو الشخص الذي كان  بقرار من المحكمة الأمريكية قد تورط بعام 2016 في تحويل 10 ملايين دولار من الأوليغارشية الروسية إلى مركز يوناني من أجل إقامة شبكة تلفزيونية في اليونان. وهو الصحفي المسؤول عن هذه المبادرة. هذه حقائق ولا يمكن الجدل فيها".

وقالت الصحيفة الإلكترونية في سرد الوقائع: "فور انتهاء المقابلة، اتصلت بوابة دوكومنتو بالمتحدث باسم الحكومة ليوضح رسميا القرار المذكور. ولم يتذكر جيانيس أيكونومو ما إذا كان مثل هذا القرار قد تم اتخاذه أم لا (في عام 2016 أو 2017) وأخبرنا أنه سيجري مكالمات هاتفية للحصول على المعلومات".

وسرعان ما رد إيكونومو على البوابة، وأشار إلى أن "قرار وزارة العدل الأمريكية مؤرخ في عام 2022"، من دون تضمين أي قرار قضائي "من عام 2016" في إجابته. في الوقت نفسه، لم يتم ذكر اسم فاكسفانيس في القرار المذكور الصادر عن وزارة العدل الأمريكية.

وتابعت البوابة الإلكترونية قائلة: "لذلك، فإن ناشر دوكومنتو سوف يرفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، وفق ما يلي: السيد ميتسوتاكيس إما أن يثبت ما يقوله، أو يُدان باعتباره مفتر، أصبح لسوء الحظ رئيسا للوزراء".

وكانت مراقبة جهاز الاستخبارات الوطني اليوناني، التابع لرئيس الوزراء، للمعارضين السياسيين والصحفيين قد ظهرت إلى العلن في الصيف، وتحولت القضية في اليونان إلى فضيحة سياسية كبرى. وجرى فصل رئيس جهاز الاستخبارات باناجيوتيس كونتوليون ورئيس الإدارة الحكومية، ابن شقيق رئيس الوزراء غريغوريس ديميترياديس، فيما نفت الحكومة أنها انتهكت القانون ووعدت بالتحقيق في جميع الادعاءات.

المصدر: نوفوستي