الدار ـ خديجة عليموسى
كشفت وزارة الداخلية أن مصالح المراقبة التابعة لمختلف العمالات والأقاليم قامت خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، بمراقبة ما يناهز 256 ألفا و400 من المتاجر ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط بمختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية، أي بزيادة 71 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأفادت الوزارة، وفق ما ورد في تقرير لحصيلتها برسم سنة 2022، أن هذه العمليات أسفرت على تحرير 5 آلاف و426 محضر مخالفة همت كافة مراحل التسويق، بزيادة 77 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، حيث تمت إحالة محاضر هذه المخالفات على المحاكم المختصة من أجل استكمال إجراءات المتابعة القضائية واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بالمقتضيات القانونية المعمول بها.
وفي ما يتعلق بمراقبة شروط الصحة والنظافة وجودة وسلامة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة بمختلف نقط البيع والأسواق، أكد التقرير أن اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة حرصت على مراقبة شروط الصحة والسلامة والنظافة وظروف البيع والتخزين لتفادي المخاطر المحتملة على صحة وسلامة المستهلك، موضحا أن عمليات المراقبة المنجزة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 أسفرت على إغلاق ما مجموعه 102 محلا تجاريا وخدماتيا وعلى توجيه 2210 إنذارا للتجار ولمقدمي الخدمات قصد حثهم على احترام شروط الجودة والسلامة والقواعد الصحية وعن أخذ 977 عينة تم إرسالها إلى المختبرات المختصة من أجل التحليل الميكروبيولوجي للتأكد من سلامة وجودة المواد المعروضة للبيع.
كما مكنت العمليات، وفق ما جاء في التقرير، من حجز وسحب 752 طنا و24 كيلوغراما من المواد والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك من دائرة التسويق وإتلافها.
كما قامت مصالح المراقبة بحجز وإتلاف 126 طن من المواد المصنعة تتمثل أساسا في منتجات طبية وشبه طبية ومواد التنظيف والتجميل، تبين أنها مزيفة أو لا تستجيب للمعايير المعمول بها أو يتم تخزينها بمستودعات سرية لا تتوفر على الشروط المطلوبة ويتم تسويقها عبر مسالك غير قانونية، وفق المصدر ذاته.
وفيما بالأكياس البلاستيكية، أفادت الوزارة أن مصالحها خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية قامت بمراقبة ما يناهز 255 ألف محلا تجاريا ومحلات لتقديم الخدمات وللأنشطة الحرفية والصناعية بزيادة 94 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مبرزا أنه تم خلال الفترة المذكورة، أسفرت عن ضبط 2666 مخالفة وتحرير محاضر مخالفات بشأنها، أحيلت على المحاكم المختصة قصد المعالجة القضائية، وذلك بهدف زجر المخالفين والحد من عمليات صنع، وتداول واستعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة.
