وسط النقاش الدائر حول تعديل مدونة الأسرة، دعت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى أن يكون التعديل المرتقب في إطار رؤية شمولية، تنطلق من المرجعية الإسلامية ومن الدستور، ومن الخطب الملكية.
وقالت بناني الرطل، في مداخلتها خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، لسنة 2023، إن “المغرب يعرف تحولات تهم بنيته الاجتماعية، ما يتطلب تشخيص الوضعية بشكل دقيق”، مشيرة إلى أن “هذه التحولات مست الأسرة من حيث بنيته ووظيفتها، ما أفرز عدة اختلالات في المجتمع”.
واعتبرت أن “الأسرة ركن أساسي في المجتمع ونواته، ولديها دورة كبير في التنشئة الاجتماعية وفي حفظ الامن، لذلك يجب أن تكون في قلب الإصلاحات الهيكلية وفق رؤية استراتيجية متجددة”، حسب تعبيرها، “تراعي التكامل بين المرأة والرجل، وتراعي حماية الأسرة من الثقافات والمفاهيم الدخيلة”.
وبسطت بناني عددا من “الاختلالات التي تجعل من تعديل مدونة الأسرة ضرورة ملحة، منها ارتفاع نسبة الطلاق، وارتفاع عدد الأطفال المتخلى عنهم، داعية إلى تفعيل اللجان الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، والمعنية بتنزيل سياسات عمومية وبرامج في مجال المرأة ومجال الحماية الاجتماعية، ومجال الأشخاص في وضعية إعاقة، ومجال الطفولة”.
