وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حول تأشير السلطات المغربية في جوازات السفر للعبور لمدينتي سبتة ومليلة المحتلتين.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسب رسالتها المفتوحة التي توصل “الأول” بنسخة منها، أنه في إطار متابعتها المستمرة للوضع الحدودي على مستوى مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين، سابقة خطيرة متعلقة بطلب السلطات المغربية لكل العابرين نحوهما ضرورة التوفر على التأشيرة من أجل زيارة مدينتين مغربيتين.
كما سجلت الجمعية أن “السلطات المغربية، تؤشر على جوازات السفر للمغاربة الراغبين في الدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وهو ما يعني أنها هذه السلطات تعتبر أن هاتين المدينتين المحتلتين غير مغربيتين وأن كل من دخلهما قادما إليهما من المغرب، يكون بذلك قد غادر التراب الوطني المغربي”.
وأضافت الجمعية في رسالتها: “وإذ أن المغاربة، شعبا ودولة، يعتبرون هاتين المدينتين مغتصبتين ومحتلتين من طرف الدولة الإسبانية، وأن القانون المغربي يعتبرهما من النظام العام، فإن الإجراءات المعمول بها في المعابر المصطنعة المؤدية إليهما، لا تستقيم ورأي الدولة المغربية وتوجهها الرسمي، وتعاكس الإرادة الشعبية الداعية إلى تحرير المدينتين المحتلتين وفتح المعابر الموصلة إليهما، فإن إقدام الدولة المغربية على فرض الحصول على التأشيرة لدخول المدينتين حتى بالنسبة لسكان المناطق المحيطة بهما، يشكل تنازلا رسميا وصريحا عن جزء من التراب الوطني”.
وحملت الجمعية بوريطة، “المسؤولية في هذا الإجراء الخطير الماس بالسيادة الوطنية”، مطالبةً بـ”وضع حد فوري ونهائي لأي شكل من أشكال تكريس الاستعمار الإسباني لأي جزء أو منطقة من التراب الوطني”.
