أعلن حزب حقوق الانسان والمواطنه رفضه مع جموع الشعب المصرى التدخل السافر من الغرب فى الشأن الداخلى المصرى، مضيفا أن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق تناسى أن مصر دولة مؤسسات ذات سيادة ولا يحق لأي ًمن كان التدخل أو التعقيب على احكام القضاء.
وطالب حزب حقوق الانسان والمواطنه الدول الغربية ان تبتعد عن الحكم الصادر ضد علاء عبدالفتاح او غيره وان يهتموا بالشأن الداخلى فى بلدانهم لأن الدوله المصريه تطبق اعلى معايير لحقوق الانسان وانها الدوله الوحيده على مستوى العالم التى تأسس بها حزب لحقوق الانسان والمواطنه يراقب تطبيق هذه المعايير.
واضاف الدكتور احمد جمال التهامى رئيس الحزب انه على البلطجه الغربية التى ينتهجها بعض القادة ان يراجعوا أنفسهم ويعتذروا عما بدر منهم تجاه الشعب المصرى ومؤسساته المستقله.
وأظهر عدد من صور التي التقطت خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته سناء عبدالفتاح شقيقة المسجون الجنائى علاء عبد الفتاح وتحصلت عليها «بوابة أخبار اليوم»، حيث بدا واضحا فيه تربص الجهات الأجنبية المنظمة للمؤتمر من منع أي رأي يواجه رأيها في الدفاع عن شقيقها بالاستقواء بالخارج وسب المصريين والسخرية من جنسيتهم.
وأظهرت الصور محاولة مع النائب عمرو دوريش، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من إبداء رأيه والرد على شقيقة السجين الجنائي علاء عبدالفتاح الأمر الذي انتهى بطرده لمنع النائب من توضيح فكرته.
وأصدر سعيد درويش، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، بيانا للرأى العام يوضح فيه تفاصيل ما دار في المؤتمر الصحفي الذي عقدته سناء عبدالفتاح شقيقة السجين علاء عبدالفتاح، على هامش مؤتمر المناخ.
وقال «درويش»، في منشور له عبر فيسبوك، «ثناء تواجدى بمؤتمر شرم الشيخ للمشاركة وحضور قمة المناخ وبصفتى اعمل بالحقل الحقوقي منذ ٣٠ عاما منشغلا ومشتغلا بقضايا حقوق الإنسان قدر استطاعتى ،تواجدت ظهر اليوم الثلاثاء ٨ نوفمبر و تفقدت مؤتمر صحفي للناشطة سناء سيف ورغم ان مجمل كلامها حمل الكثير من المغالطات إلا أننى وفي مداخلة عابرة لم تتجاوز دقيقتين وتحدثت بصفتى حقوقي لا ينتمى لأى مؤسسة».
وتابع «أكدت على كامل تعاطفي الإنسانى مع شقيقها علاء عبدالفتاح ولكنى اعربت عن تحفظى على الاستقواء بالحكومات الأحنبية للتدخل في القضايا الحقوقية لأن الحديث عن شخص واحد والمطالبة باخلاء سبيله دون الحديث عن باقي زملائه المحبوسين في القضية نفسها ويقضوا نفس العقوبة هو ازدواج معايير لا يليق بنا وان ضميرنا لن يقبل ذلك».
وأضاف «اختتمت مداخلتى بأن حل مشكلات حقوق الإنسان في اية دولة رهين بدعم وتطوير الآليات الوطنية وأن كل ضغط أجنبي في قضية حقوقية قد يحسن من موقف شخص لكنه يضر بعشرات آخرين ولما كانت مداخلتى لم تتضمن أية اساءة او انتقاص من حقها في التعبير عن رأيها، وأدعو كل من يهتم ان يستمع لنص مداخلتى كاملة دون حذف».
