أكدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع قانون مالية 2023، جاء خاليا من أي إجراءات تتعلق بمكافحة الفساد.
جاء ذلك في مداخلة ألقتها باسم المجموعة في مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، لسنة 2023، داخل اجتماع لجنة البنيات الأساسية، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت الفتحاوي، أن “الحكومة تتعامل مع مكافحة الفساد واقتصاد الريع، كما لو كان حدثا عابرا وليس مصدرا للمشاكل كلها”، مبرزة أن “البلاد في حاجة إلى دفعة حقيقية، لمعالجة ما وصفتها بالأمراض التي تعاني منها، وهي التي حددها “بشجاعة” والي بنك المغرب، في محاربة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، مبينة في المداخلة نفسها أن الحكومة تتجاهل هذه الأمراض، وتعطي الانطباع بعدم وجودها”.
وفي السياق ذاته، كشفت عضو المجموعة، أن “الإصلاح الضريبي ما زال متعثرًا، مما يحرم البلاد في نظرها، من موارد إضافية يقدرها البنك الدولي بـ 12٪ من الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعادل 160 مليار درهم”.
واعتبرت أن “المبالغ التي يمكن تحصيلها من الإصلاح الضريبي، تكفي لتغطية نفقات أربعة قطاعات ذات بعد استراتيجي، حددتها في التربية الوطنية والتعليم العالي، والصحة والحماية الاجتماعية، والدفاع الوطني”.
