كشف القضاء الجزائري عن تجاوزات "رهيبة" في ملف استحواذ مؤسسة "سوناطراك" النفطية الجزائرية على مصفاة أوغيستا الإيطالية، حسب صحيفة "الشروق".

وبحسب "الشروق"، فقد كشف قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، عن تجاوزات "رهيبة" في ملف "اقتناء مصفاة أوغيستا" الإيطالية من قبل "سوناطراك"، التي "كلفت الدولة الجزائرية ما يزيد عن 2 مليار دولار، ما عادل 3 أضعاف قيمتها الحقيقية، بالرغم من الحالة الكارثية التي كانت عليها المصفاة التي شيدت في خمسينيات القرن الماضي".

وواجه القاضي المدير العام السابق لمجمع "سوناطراك" عبد المؤمن ولد قدور، بالممتلكات والعقارات والحلي والشركات والحسابات المالية التي يحوزها هو زوجته وابنه في الجزائر ولبنان وإسبانيا، وفق "الشروق".

من جهته، رد عبد المؤمن ولد قدور أن "شركة "سوناطراك"، بالأدلة والقرائن والأرقام المصرح بها رسميا، حققت أرباحا تفوق 400 مليون دولار، خلال سنة 2022 الجارية".

هذا ويتابع المتهمون في ملف فساد يتعلق بصفقة شراء مصفاة النفط "اوغيستا"، بصقلية الإيطالية، التي قامت سوناطراك بشرائها بالشراكة مع "إيكسون موبيل" بقيمة 1 مليار دولار.

وهذه القضية التي شهدت أمر قضائي بسجن نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك، أحمد الهاشمي مازيغي، بالإضافة إلى إيداع كل من رايس علي عبد الحميد، وبومعوط إبراهيم، المتواجدين بالحبس المؤقت، حيث وجه للمتهمين تهم ثقيلة تتعلق بجنح "استعمال موظف عمومي أموالا عمومية على نحو غير شرعي لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة، وإساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر، وتعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، ومنح موظف عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وسوء استعمال أموال شركة المساهمة، واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى".

ومثل المتهم الرئيسي بهذه القضية عبد المؤمن ولد قدور ومن معه صباح اليوم الثلاثاء أمام الفرع الثاني لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وبعد ربط الاتصال مع المؤسسة العقابية لعبادلة بولاية بشار، حيث يتواجد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الذي مثل في القضية كشاهد، إذ نادى القاضي على المتهمين في ملف الحال تباعا، ليفسح المجال لهيئة الدفاع أن تقدم دفوعاتها الشكلية والتي ركز جلها في إلحاح المحامين بتقادم الوقائع في ملف الحال ليشرع في استجواب المتهمين، والبداية كانت من المدير العام السابق لمجمع "سوناطراك".

المصدر: "الشروق"