استعرض لقاء أعمال سعودي مصري مشترك، الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين في 7 مدن مصرية جديدة، وذلك للأنشطة العقارية والعمرانية والتجارية والترفيهية وغيرها.
كما استعرض آليات توفير الأراضي وتلبية طلبات الاستثمار في تلك المدن من خلال آلية التخصيص الفوري للأراضي وبالسداد النقدي والعيني والتي تمكن المستثمر من الحصول على الأرض في مدة لا تتجاوز شهرا.
جاء ذلك خلال عرض قدمته هيئة التجمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية، خلال لقاء جمعية أصحاب الأعمال المصريين يوم الثلاثاء، مع اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف السعودية، بمقر الاتحاد في الرياض.
وقال رئيس الوطنية العقارية، محمد بن عبدالله المرشد، في بيان لاتحاد الغرف، إن الاستثمارات السعودية في مصر تتوزع بقطاعات عدة، أهمها التشييد والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات والصناعة والسياحة والخدمات. ودعا المرشد أصحاب الأعمال المصريين لخلق شراكات مع نظرائهم السعوديين للاستفادة من فرص الاستثمار العقاري في مشاريع رؤية 2030 مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر والتي سيكون للقطاع العقاري فيها دور بارز.
وأضاف أن خطط التوسعات العمرانية المستقبلية في مصر، خاصة في ما يتعلق بالمدن الجديدة تعتبر من أهم مجالات الشراكة الاستثمارية المستهدفة بين قطاع الأعمال السعودي المصري، والتي من أهم بوادرها إعلان الصندوق السيادي السعودي عن إطلاق "الشركة السعودية المصرية للاستثمارات" بهدف الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر، وفي مقدمتها قطاعات البنية التحتية والعقارات.
ونوه المرشد بالنمو في العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية حيث زاد حجم التبادل التجاري بأكثر من 88% في آخر عامين وذلك من 7.7 مليار دولار عام 2020 إلى 14.5 مليار دولار عام 2021، فيما تضاعفت الصادرات السعودية إلى مصر بنسبة 106% من 5 مليار دولار إلى 10.3 مليار دولار.
كما ارتفعت الصادرات المصرية للسعودية بنسبة 56% من 2.7 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية.
وفي المقابل بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
من جهته، سلط نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية في وزارة الإسكان المصرية، المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، الضوء على دور الهيئة في إنشاء وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بمصر، وإجراءات تخصيص الأراضي بالطلب والسداد النقدي والعيني والحصول على الفرص الاستثمارية الواعدة بالمدن الجديدة.
وأوضح أن جملة استثمارات الهيئة بلغت نحو 363 مليار جنيه وذلك في مشاريع البنية التحتية والإسكان والخدمات والزراعة وغيرها، داعياً أصحاب الأعمال والمطورين العقاريين السعوديين إلى الاستفادة من تلك الفرص.
بدوره، نوه نائب رئيس جمعية أصحاب الأعمال المصريين المهندس فتح الله فوزي بما تشهده المملكة ومصر من نهضة عمرانية وما توفره رؤية البلدين من فرص في قطاع التشييد والبناء، موضحاً أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ أكثر من 40 مدينة جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، وتحفيز البنية التحتية والقطاع الخاص المصري والعربي للاستثمار في المدن الجديدة من خلال أسعار أراضي بسعر مناسب ومن والمشاركة مع المستثمر.
ولفت إلى تطور قطاع السياحة والترفيه بالمملكة مؤكداً ضرورة الاستفادة من المزايا النسبية لكل بلد في تحقيق التكامل وعمل مشروعات مشتركة.
إلى ذلك، قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين حمد بن حمود الحماد أن المملكة تشهد نهضة عمرانية وتنموية كبيرة وتطور في المجال التقني والرقمي، واكبه تطور فني من خلال كود البناء السعودي الذي يضاهي أفضل الأكواد العالمية، مضيفاً أن بين المملكة ومصر تلاحم اقتصادي كبير ويتطلع أصحاب الأعمال السعوديين لترجمته مع نظرائهم المصريين بزيادة التفاعل وإقامة مزيد من المشاريع المشتركة.
يذكر أن الوفد المصري يضم عددا من الشركات المصرية العاملة في قطاعات الاستثمار والتطوير العقاري، والاستشارات الهندسية، والمقاولات بجانب صناعات مواد البناء، وتهدف الزيارة إلى جذب الاستثمارات السعودية لمصر وخاصة في القطاع العقاري، والتعرف على المشروعات القائمة في المملكة.
