في حصص التعبير المباشر دون انتظار القرار المشترك الذي تتم صياغته بطريقة تشاركيّة بينها وبين الهايكا». واعتبر السنوسي انه «كان يفترض على التلفزة الوطنية العموميّة أن ترفض الانطلاق في عمليّة تصوير حصص التعبير المباشر باعتبار أنّ ذلك يشترط أن ينظّم وفق القرار المشترك»، معتبرا أنّ قبول مؤسسة التلفزة بذلك لا يمكن تفسيره إلا بكونه «استجابة لتعليمات مسبقة». ولاحظ أنّ التونسيين اليوم أمام مشهد انتخابي يتكوّن من ثلاثة أطراف، وهي التلفزة العمومية وهيئة الانتخابات والحكومة، قائلا إن هذه الأطراف «بصدد تنفيذ أجندا ومتناسية أنّ الانتخابات لا تهمّ السلطة فقط وإنّما تهم المجتمع التونسي بكلّ قواه الحيّة خاصّة منها الأحزاب والمجتمع المدني».
وفي هذا الجانب، أكّد السنوسي أنّ رئيس «الهايكا» النوري اللجمي كان التقى برئيسة الحكومة، التي «تفهّمت موقف الهايكا» بخصوص ضرورة تعيين رئيس مدير عام للتلفزيون العمومي وفق ما ينصّ عليه المرسوم 116 حول الرأي المطابق، أي أن يكون باقتراح من الحكومة ومن اختيار «الهايكا» لكنّها لم تنفّذ وعدها هذا. كما تطرق الاجتماع، وفق السنوسي، إلى ضرورة التنسيق والتشاور مع «الهايكا» حول التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية، «لكن لا هيئة الانتخابات ولا الحكومة أولت المسألة أهميّة».
