، مجددا دعوة رئيس الجمهورية إلى تأجيل الانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم 17 ديسمبر 2022. وأرجع الحزب هذه الدعوة إلى ما قال عنه «توقع فشل ذريع للانتخابات البرلمانية تبعا لنتائج الترشحات» التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرا إلى أن «من بين علامات هذا الفشل أن عددا من الدوائر ليس بها مرشحين وأخرى بها مرشح وحيد بما يتناقض وطبيعة العملية الانتخابية، كما أن العديد من المرشحين في كثير من الجهات جمعوا التزكيات بالمال الفاسد، فضلا عن ضعف تمثيل المرأة والشباب غير المسبوق». وأوضح أن «البرلمان القادم، وعلى محدودية اختصاصه وقلة أهميته التشريعية، سيكون مرة أخرى صورة مشوهة لتونس وانتكاسة غير مسبوقة في تاريخها إذ سيجمع بين أعضائه الكثير ممن وصلوا إلى قبته بالمال الفاسد أو بالعروشية المقيتة»، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الحزب أمس الثلاثاء.
