دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، نساء ورجال التعليم إلى خوض إضراب عام وطني عن العمل بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نونبر 2022، وإلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 16 نونبر محليا، مع المشاركة يوم الخميس 17 نونبر، في الوقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، وفي المسيرة نحو البرلمان، وذلك احتجاجا على “تماطل الحكومة والوزارة في تلبية مطالب الشغيلة التعليمية”.
وطالبت النقابة بـ” الزيادة في الأجور والمعاشات لنساء ورجال التعليم بما يتلاءم وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، والترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، وتفعيل اتفاق 19 أبريل 2011 بخصوص النظام الأساسي للأساتذة المبرزين وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بسن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، وإلغاء التعاقد والإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية دون لف ولا دوران، والتسريع بتسوية المستحقات المادية لضحايا تأخير التسويات”.
كما دعت في بلاغ لها إلى “التسريع بتسوية ملف الأساتذة العرضيين وأساتذة سد الخصاص المدمجين عبر احتساب سنوات العمل قبل الادماج في التقاعد والأقدمية العامة، والحل الفوري والمنصف لملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي، الأساتذة الموظفون بالسلم 9 في بداية التسعينيات والذين لا زالوا لحدود اللحظة في السلم 10 (الزنزانة 10)، الأساتذة الموظفون بالسلم 7 و8 والذين لا زالوا لحدود اليوم في السلم 10 أو تقاعدوا بالسلم 10 (ضحايا النظامين)، المساعدون الإداريون والتقنيون، أطر التفتيش والتأطير والمراقبة والتقويم، الملحقون التربويون وملحقو الادارة والاقتصاد، المتصرفون التربويون ضحايا الدرجة الثانية، وأطر الإدارة التربوية الإسناديون مزاولون ومتقاعدون ومعفيون، الأطر المشتركة العاملة في قطاع التربية الوطنية، المستبرزون، الأساتذة الموضوعون رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين، وإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية ووضع حد للهشاشة وللتدبير المفوض للملف عبر الجمعيات، وإعادة النظر في نظام التشغيل بالمناولة في مجال الحراسة والنظافة والإطعام بالقطاع، وإدماج العمال والعاملات في قطاع الوظيفة العمومية”.
وأعلنت النقابة عن رفضها “المطلق لكل التشريعات التخريبية والتكبيلية والتراجعية (مشروع تخريب ما بتقى من التقاعد، المزيد من إضفاء المرونة على العلاقات الشغلية (مدونة الشغل)، استهداف المنظمات النقابية (قانون النقابات)، الهجوم على الحريات النقابية (قانون الإضراب) التي تعتزم الحكومة الحالية تمريرها، واستعداد الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى جانب القوى الحية والمناضلة التصدي لها ومواجهتها”.
ونددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بـ”الغلاء الفاحش وغلاء المحروقات وقمع الحريات العامة والاحتجاجات السلمية وكل أشكال التضييق على القوى الممانعة التي تخوض المعركة من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة”.
كما طالبت الحكومة بـ”القطع مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي..) والرفع من الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء وحذفها بالنسبة للمتقاعدين بما يخفف من وطأة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية”.
وأشارت إلى ضرورة تحمل وزارة التربية الوطنية “مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها والتعجيل بتسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، ومطالبته وزارة التعليم العالي بالاستجابة الفورية لمطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي SNTES في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE، للعاملات والعاملين بمختلف الأحياء الجامعية والجامعات والكليات والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمصالح المركزية”.
وثمنت النقابة “مواقف التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الخمس من مخرجات الحوار القطاعي، وتأكيده على الاستمرار في هذا النهج الوحدوي، وتقعيده في الفروع ما أمكن، بما يخدم قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ويصون التعليم العمومي”.
وأدانت ما وصفتها بـ”التدخلات القمعية الهمجية والاعتقالات والمتابعات التعسفية والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم بغية ثنيهم عن النضال والانصياع للأمر الواقع”.
وعبرت النقابة عن تضامنها “المطلق مع ضحايا الاعتداءات القمعية ومع مناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم ضحايا القرارات الكيدية التعسفية والأحكام الجائرة (أمرار إسماعيل ببني ملال، الأساتذة المبرزون بوجدة، ناصري كبير ورفاقه بالرباط، والعيون والناظور…)، والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد المتابعين قضائيا بالرباط (70 أستاذات وأساتذة من مختلف مناطق المغرب)؛ وفي هذا الإطار قرر المجلس الوطني تنظيم مسيرات وقوافل تضامنية ستحدد تواريخها لاحقا من طرف المكتب الوطني بتنسيق مع الفروع المعنية”، مستنكرةً، لـ”كل أشكال التضييق الممارسة على الموظفين العاملين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي من طرف إدارة المركز، وتجديد مطالبته الوزارة بإجراء افتحاص إداري ومالي”.
