شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، اليوم، في حدث «تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الصناديق السيادية»، المنعقد ضمن فعاليات COP27 في شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية، حيث أكدت الحاجة إلى استثمارات لا تقل قيمتها عن 4 إلى 6 تريليونات دولار للتغلب على تحدي تغير المناخ، وإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، ولم يتم حشد هذا التمويل، فإنّه لن يتم تحقيق ذلك الطموح.

آثار تغير المناخ

وأكدت السعيد خلال كلمتها، الأهمية الحاسمة لحالة المناخ وخطورة التحديات التي يتم مواجهتها، والتي تعكسها آثار تغير المناخ الصعبة على الأجيال المقبلة، مضيفة أنّ الالتزامات التي أعلنتها الدول، بما فيها المشروطة بتوافر التمويل الدولي، من شأنها خفض الانبعاثات بنسبة 10% فقط بحلول 2030، وهي بعيدة عن المسار الذي يوضحه العلماء بأنّ نسبة 45% من التخفيضات ضرورية لإبقاء نسبة 1.5 درجة حرارة في متناول اليد.

وتابعت وزيرة التخطيط، أنّ تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء يمثل تحديًا رئيسيًا، خاصة بالنسبة الدول النامية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة الأفريقية، مضيفة أنّ ذلك يتضح من خلال القيود في آليات التمويل الميسور التكلفة، والتي كانت متوفرة منذ أمد طويل حتى قبل أحدث فترات الركود.

صدمات الاقتصاد العالمي

وأوضحت أنّ الصدمات المتكررة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي أثرت على الموارد المحلية وهزت ثقة المستثمرين الأجانب، الأمر الذي تفاقم بسبب الأزمات الأخيرة، لافتة إلى أنّ تقديرات الأمم المتحدة الحالية تشير إلى أنّ الدول النامية ستحتاج إلى ما يصل إلى 340 مليار دولار بحلول عام 2030 لتمويل التكيف.

وأشارت السعيد، إلى أنّ تمويل التكيّف في الدول النامية بلغ 29 مليار دولار في 2020، وزاد بنسبة 4% فقط عن العام السابق، متابعة أنّ هذا لا يكفي لتمويل تدابير التكيف، مثل مواجهة الفيضانات وأنظمة الإنذار المبكر، للدول التي كانت الأقل إسهامًا في مشكلة المناخ، والتي رغم ذلك ستعاني أكثر من غيرها.

معالجة فجوة التمويل

ولفتت الوزيرة، إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتسريع الإجراءات المتعلقة بالمناخ وتسوية العجز في التمويل دون زيادة أعباء الديون على الدول النامية، مضيفه أنّه إيمانًا بأنّ الاستثمار الخاص قد يواجه تحديات مختلفة، فإنّ الشراكات بين القطاعين العام والخاص تكتسي أهمية قصوى في معالجة فجوة التمويل، وينبغي اعتبارها أداة فعالة ومبتكرة في تمويل المشاريع المتصلة بالمناخ.

وقالت إنّ الصناديق السيادية بكل أشكالها، هي الأفضل جاهزية لتحقيق هذه الغاية، موضحة أنّه من خلال تكامل الموارد، يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تساعد على تحقيق فتوحات كبرى لأنها توفر عددًا من الفوائد، بما في ذلك التكاليف والتخفيف من المخاطر، إضافة إلى التنفيذ الفعال للمشروعات بكفاءة، موضحة أنّ ذلك يؤدي إلى تحرير الأموال العامة وتوفير الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات للوفاء بجداول أعمال التنمية وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع، مع تحقيق أجندات المناخ.

وأشارت السعيد إلى أنّ مصر لديها قصص نجاح كبيرة تتحقق على وجه التحديد من خلال الصندوق السيادي، موضحة أنّ الصندوق يعمل على تعزيز إمكانات مصر من خلال إنشاء منتجات استثمارية مربحة للقطاع الخاص للاستثمار المشترك ودعم أجندات التنمية، فضلًا عن مشاركته بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة والتي تسهم بشكل كبير في تحول الطاقة في مصر، كما يسعى الصندوق إلى جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الفريدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر.

ريادة مصر في الوقود الأخضر وتحلية المياه

وأوضحت الوزيرة أنّ توسيع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات مثل التزويد بالوقود الأخضر وتحلية المياه، فضلًا عن تصدير الأمونيا الخضراء والميثانول الإلكتروني، مشيرة إلى سعي الصندوق السيادي للتوسع في هذا المجال من خلال تقديم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر مع القطاع الخاص، حيث جرى تنفيذ مشروع تجريبي واحد بالفعل مع شركاء محليين ودوليين والذي تم إطلاقه أمس كأول مشروع في هذا الصدد، مع توقيع اتفاقيات إطارية متعددة أخرى.

وتناولت السعيد الحديث عما تمتلكه مصر من إمكانات قوية لإنتاج الطاقة المتجددة، وجهود تطوير وإعادة تأهيل محطات الرياح لرفع طاقتها الاستيعابية، ومشروعات تحلية المياه، محطات شحن السيارات الكهربائية ومراكز البيانات الخضراء، كما لفتت إلى انضمام الصندوق إلى مبادرة كوكب واحد، التي تجمع العديد من الصناديق السيادية والمؤسسات المالية لتعزيز تنفيذ اتفاقية باريس.

وأكدت السعيد أنّ تعقيدات تسريع التحول الأخضر من ناحية ومتابعة برامج التنمية من ناحية أخرى، جعلت الشراكة بين القطاعين العام والخاص حتمية، موضحة أنّ تلك الشراكة تسهم في تشجيع إنشاء أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات الخاصة في القطاعات والأنشطة التي كان يعتبرها مستثمرو القطاع الخاص في السابق مستحيلة أو غير مناسبة.