بالتسوية دفعة 2022، منذ بداية السنة الدراسية الحالية وذلك للمطالبة بتسوية وضعياتهم، وهو ما إقترحت الوزارة بخصوصه عقودا تنتهي آجال إمضائها يوم غد الخميس 10 نوفمبر. وفي صورة عدم إمضائهم على تلك العقود سـ «يقع الاستغناء عن خدماتهم»، وفق ما أكدته وزارة التربية.
نددت وزارة التربية أمس الثلاثاء بما قالت أنه «تواصل الدعوة إلى مقاطعة الدروس بالمدارس الابتدائية والذي ترتّب عنه حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقّهم في التعليم»، واضافت انها أرسلت عقودا لتسوية لوضعية حاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، وضبطت آجالا لموافاة المندوبيّات الجهويّة للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها.
وحذرت وزارة التربية، من تجاوز آجال إمضاء عقود التسوية ومد المندوبيّات الجهويّة للتربية بها بعد التعريف بالإمضاء عليها، وأكدت «انه بانقضاء تلك الآجال التي تمتدّ إلى غاية يوم 10 نوفمبر 2022، تنقطع كلّ صلة لهؤلاء المعلمين بالوزارة ويقع الاستغناء عن خدماتهم»، وفق بلاغ صادر عن الوزارة أمس الثلاثاء.
ودعت وزارة التربية المقاطعين للدروس، من الأعوان الوقتيين وحاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، إلى الالتحاق بمراكز عملهم، وتؤكّد أنّها ستتّخذ، عند الاقتضاء، الإجراءات القانونيّة المستوجبة في شأنهم.
هذا وقد انعقدت جلسة تفاوضية يوم الجمعة بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الاساسي، انتهت دون التوصل الى حلّ، مما انجر عنه مواصلة مقاطعة الدروس من طرف المدرسين المعنيين، وهم الدفعة الأخيرة من اتفاق 8 ماي والمعلمين النواب خارج الاتفاقية والأعوان الوقتيين دفعات 18 إلى 21 والمصنّفين في الصنف الفرعي أ 3، وذلك بالتوازي مع مواصلة الاعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية وتنفيذ وقفات احتجاجية في الجهات قبل العودة للاحتجاج على مستوى وطني وتنظيم يوم غضب جديد.
كما يلوّح قطاع التعليم الأساسي بتنفيذ قرارات الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الاساسي المنعقدة في 7 اكتوبر الماضي، بحجب أعداد الثلاثي الأول عن الإدارة، ومقاطعة الامتحانات في الثلاثي الثاني في صورة مواصلة وزارة التربية في نفس سياسية التعاطي مع مطالب القطاع.
مقترحات الوزارة
وزارة التربية أوضحت، انه في سياق عملها على حل إشكالية مقاطعة الدروس كتحرك إحتجاجي ينفّذه المعنيون من المعلّمين، قامت بعد التنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة، بتقديم صيغة عقود لفائدة النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة سبتمبر 2022 تستند إلى الفصل 108 من قانون الوظيفة العموميّة لمدّة أقصاها ثلاث سنوات وبانقضائها يُدمج المعنيّون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائيّة متربّص.
وأضافت وزارة التربية أن العقود التي طرحتها كمدخل لتسوية الأزمة في قطاع التعليم الأساسي، تضمن كافّة الحقوق والضمانات المخوّلة لمدرّسي التعليم الابتدائيّ، وبموجبها يتقاضون أجرا صافيا يُصْرف شهريا قدره 1340 دينارا علاوة على المنح.
اما بالنسبة لحاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دفعة 2022 فقد أكدت وزارة التربية أنها تقدّمت بصيغة عقود لسنة واحدة، يتمّ بانقضائها انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربّص على غرار خرّيجي الدورات السابقة.
أمّا بالنسبة إلى الأعوان الوقتييّن، فقد تمّ إعداد مشروع الأمر المتعلّق بترسيمهم، وسيقع نشره بالرائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة في أجل أقصاه موفّي شهر نوفمبر 2022، وفق ما أكدته وزارة التربية.
