علمت (التغيير ) من مصادر مسئولة باللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين المحلولة، عن تقدمها بطلب امس الثلاثاء ، لرئيس القضاء، بتنحي وعزل قاضي المحكمة العليا محمد علي محمد بابكر ابوسبيحة.
الخرطوم : التغيير : سارة تاج السر
في وقت تتجه هيئات قانونية لتشكيل لجنة طواريء لمجابهة وإبطال قرارات السلطة الانقلابية والتي قضت بإعادة النقابات السابقة في عهد النظام البائد.
واصدرت لجنة الاستئنافات، قرارا بحل اللجنة التسيرية لنقابة المحامين، الذين تعرضوا للاحتجاز بدارهم في العمارات شارع 61، إلى عنف من مليشيات مسلحة تتبع للنظام البائد، وسط تقاعس واضح من قوات الشرطة التي لم تتدخل لحماية الدار والمحامين المعتدى عليهم.
وكانت اللجنة المحلولة، قد تقدمت الأحد الماضي، بطلب للمحكمة العليا، يطعن في قرار لجنة الاستئنافات التابعة لمجلس السيادة الانقلابي.
وقال الأمين العام للجنة التسيرية لنقابة المحامين المحلولة، الطيب العباسي(للتغيير) : الطلب تم قبوله ونحن فى انتظار قرار المحكمة العليا، بعد اتباعنا كافة الإجراءات القانونية،
وأكد أن الهيئة التي تقدمت بالطلب تتابع بصورة لصيقة، لضمان الفصل فيه، بصورة عادلة وحفاظا على الحقوق.
وذكر ، أن الطلب اكد على عدم اختصاص الجهة التي اصدرت قرار الالغاء، فضلا عن انعدام وحل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989.
وتساءل العباسي بشأن كيفية الاختصام ضد جهة غير موجودة، مؤكداً ان لجنة الاستئنافات وقعت في خطأ قانوني فادح بخلاف أنها لجنة غير شرعية ومخالفة للقانون.
ولفت العباسي إلى أن الطلب تم قبوله وهو قيد النظر حاليا وحوى كل الاسباب التي تبطل القرار الصادر من لجنة الاستئنافات.
واشار الى أن اللجنة التسيرية استعجلت المحكمة العليا في إصدار القرار، سيما وأن الدار لاتزال محروسة بواسطة الشرطة .
فيما أشار عضو تجمع محامو الطواريء دفع الله ابراهيم نورين الى عدم قانونية لجنة الاستئنافات، حيث تنص المادة (8) من قانون لجنة إزالة التمكين على أن تتكون اللجنة من 5 أشخاص يعينهم رئيس الوزراء ويرأسها أحد أعضاء المجلس السيادي، حيث تم تشكيل اللجنة من 3 أفراد فقط.
نية مسبقة
وكشف نورين (للتغيير) عن تسليم اللجنة التسيرية المحلولة، طلب لرئيس القضاء، امس الثلاثاء، يطعن في رئيس دائرة الطعون في المحكمة العليا القاضي ابوسبيحة ويطالب بضرورة تنحيه، حيث درج على الطعن في لجنة التمكين وقراراتها، والاعلان عن ذلك بمنشورات في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك.
واوضح، ان قاضي المحكمة العليا عندما اصدر قرارته كان لديه النية المسبقة، مشيراً الى أن قرار حل نقابة المحامين سياسي لافتا الى أن اثنين من قضاة المحكمة العليا في دائرة الطعون التي شكلها ابوسبيحة، كانا قد اقيلا بواسطة لجنة التمكين.
واكد نورين ان الطلب الأول لن يتخذ فيه اي قرار الا بعد نظر رئيس القضاء، في مذكرة العزل، وتوقع ان يعين الاول، لجنة من قضاة آخرين في الدائرة المعنية.
وكشف عن تجاه لتشكيل لجنة طواريء لمجابهة وابطال قرارات السلطة الانقلابية والتي قضت بإعادة كل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد العمال إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
