رفعت محكمة فتوى قتل المتظاهرين التي يمثل أمامها الرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير ونائبه علي عثمان محمد طه وآخرين جلساتها إلى الأسبوع المقبل.
الخرطوم ـــ التغيير
ويواجه الاتهام في القضية الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين ، ورفعت المحكمة جلستها المحددة أمس “الاربعاء”، لغياب ممثل النيابة العامة ولعدم تنفيذ الإعلانات التي أصدرتها المحكمة.
و أعادت سلطات الانقلاب الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ، بجانب قيادات المؤتمر الشعبي علي الحاج و إبراهيم السنوسي و آخرين إلى سجن كوبر، بعد أن قضوا قرابة العام في مستشفيات بالعاصمة الخرطوم بموجب تقارير طبية بِحُجة أن المتهمين بحاجة إلى متابعة طبية مستمترة.
قرار القاضي
ويواجه المتهمون، تهمة التحريض والاشتراك الجنائي، في قتل المتظاهرين خلال ثورة ديسمبر، وذلك تحت المادة (25)من القانون الجنائي التحريض، والمادة (65) منظمات الإجرام والإرهاب، والمادة (144) الارهاب، والمادة (186) الجرائم ضد الإنسانية.
وقرر رئيس المحكمة القاضي زهير بابكر عبدالرازق ، مخاطبة رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم بخصوص غياب النيابة العامة وعدم تنفيذ الإعلانات التي أصدرتها.
المحكمة ترفض
فيما رفضت المحكمة طلبات تقدمت بها هيئة الدفاع تطلب باستمرار الإجراءات، وأوضحت أن الجلسة كانت مخصصة ومحددة لسماع الشاكي في الحق الخاص والمبلغ في القضية المهندس عبدالباقي احمد والد الشهيد النزير عبدالباقي الذي استشهد بالقيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 19 أبريل 2019م. وأشارت هيئة الدفاع إلى وجود محامين يمثلون الحق الخاص
وقالت إنه يجب أن تستمر الإجراءات ولكن المحكمة رأت ذلك وحددت جلسة الأربعاء القادم الموافق “16” من نوفمبر الجاري لسماع أقوال المبلغ.
