حمزة فاوزي
قال رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد إن الاتحاد الاشتراكي قرر الانسحاب من التنسيق مع فرق المعارضة بمجلس النواب، لكنه ما يزال في المعارضة ولم يخرج منها.
وأضاف شهيد في تصريح خص به جريدة “الأيام24” أن التعديلات الأخيرة لقانون مالية سنة 2023 والتي تقدمت بها الفرق الأخرى، فضل الاتحاد الاشتراكي عدم التوقيع عليها، بسبب ما أسماه “العلاقة المتوترة” التي تجمعنا مع فريق حزب العدالة والتنمية، والذي عكف بحسب ذكره على تخصيص سنة كاملة للتهجم على حزبنا بشكل “ممنهج”، وهوما جعل جميع من في الاتحاد الاشتراكي يطالب بوقف التنسيق معه، بحسب تعبيره.
وأكد رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، على أن العلاقة مع باقي فرق المعارضة الأخرى باستثناء العدالة والتنمية، تبقى هادئة وعادية، ويظل العمل معها مستمرا، وأن قرارنا لا يهدف لإضعاف عمل المعارضة، إذ تبقى الأغلبية الوحيدة المطالبة بتوحيد صفوفها عكسنا نحن كمعارضة.
وأردف المتحدث ذاته أنه رغم المؤشرات السلبية التي تلقاها فريقنا حاولنا تجاوز العقبات باعتبار مسؤوليتنا كمعارضة بناءة ويقظة، غير أن الامور لم تسر في منحى إيجابي ما استدعانا لاتخاذ موقفنا حفاظا على عملنا واستجابتنا للتطلعات المغاربة.
هذا وقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب 65 تعديلا على مشروع قانون مالية 2023 حصلت ” الأيام24″ على نسخة منهم، شملت حماية القدرة الشرائية وصحة وسلامة المواطنين من خلال مراجعة جدول الضريبة العامة على الدخل المعفى من أداء الضريبة إلى 50000 درهم، وكذا تعزيز وتشجيع المجتمع المدني من خلال اقتراح إعفاء الجمعيات في كل ما يتعلق باستيراد سيارات الإسعاف والنقل المدرسي..، إلى جانب تبسيط مساطر التحصيل الضريبي وذلك من خلال إعفاء الفلاحين الصغار من إجبارية التصريح الضريبي.
وشملت تعديلات فرق المعارضة ( فريق التقدم والاشتراكية، الفريق الحركي، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، الزيادة في الضريبة الداخلية على الجعة والخمور، بزيادة 200 درهم في كل هكتولتر من الجعة بدون كحول، وبزيادة 250 درهم في كل هكتولتر من الجعات الأخرى، وذلك بهدف خفض الاستهلاك للخمور، كما طالب بالرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ، بنسبة 67 بالمائة،
