دعا البرلمان البلجيكي لفرض عقوبات أوروبية إضافية على إيران، على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ سبتمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المحتجين.
كما طالب البرلمان البلجيكي بإجراء تحقيق دولي في دور الحرس الثوري الإيراني في قمع الاحتجاجات، داعياً الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري.
عقوبات أوروبية
يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا أقروا أواخر الشهر الماضي (أكتوبر) عقوبات ضد عدة مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد "شرطة الأخلاق"، لضلوعهم في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي تفجرت في البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.
فقد أشعلت وفاة تلك الشابة نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين القاسية التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
فيما عمدت السلطات الأمنية والسياسية إلى أساليب القمع والعنف، سواء عبر قطع الإنترنت أو استعمال الرصاص الحي لتفريق المحتجين، واعتقال طلاب الجامعات وحتى تلاميذ المدارس، ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص حتى الآن، بحسب منظمات حقوقية.
بينما توعد قائد الحرس الثوري حسين سلامي، السبت الماضي، المتظاهرين، إذا خرجوا مجدداً إلى الشوارع، مؤكداً أن هذا اليوم سيكون الأخير لما وصفها بالفوضى.
