قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الحكومة ستواصل دعم المواد الأساسية خلال 2023، من خلال ضخ 26 مليار درهم في هذا المشروع، مع احتساب الاعتمادات المخصصة لسنة 2023 بشكل سليم ودقيق وذلك بالاعتماد على فرضية 800 دولار لغاز البوتان.
وأضاف لقجع خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2023، اليوم الخميس، بمجلس النواب، أن التدابير التي سيتخذها بنك المغرب والحكومة لضبط الأسعار ستمكن من تقليص معدل التضخم إلى 2 بالمائة.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية يكرس العدالة من خلال ضمان المساهمة المتوازنة لكافة فئات المجتمع في المجهود الجماعي للتنمية في اطار التكافؤ والتكافل دون تغليب مصالح فئة على حساب أخرى.
واعتبر المسؤول الحكومي أن المشروع واقعي لأنه اعتمد على فرضيات 800 دولار للغاز استنادا إلى توقعات المؤسسات المختصة والتي أخذت بعين الاعتبار استمرار ارتفاع الأسعار الدولية لهذه المادة مع دخول الحظر الأوروبي للمنتجات الروسية حيز التطبيق نهاية 2022، واحتمال استمرار انخفاض صادرات منظمة أوبك من الغاز.
