الدار- المحجوب داسع
عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، تطرق خلالها الى جملة من المواضيع والقضايا التي تستأثر باهتمام الراي العام الوطني.
التعليم…حلول مبتكرة لـ”الأساتذة المتعاقدين” قيد النقاش
أكد الناطق الرسمي لباسم الحكومة أن ” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تنكب على إيجاد حلول مبتكرة لمختلف إشكاليات المنظومة، وعلى رأسها قضية الأساتذة المتعاقدين”.
وأشار الوزير الى أن هذه الحلول المبتكرة ستظهر حينما يتم اعداد النظام الأساسي الموحد، مضيفا أن الوزير شكيب بنموسى، سيعقد مساء اليوم الخميس، ندوة صحفية لاطلاع الصحافيين على خريطة الطريق للنهوض بالمدرسة العمومية ومختلف قضايا القطاع.
وأضاف بأن ” النظام الأساسي الموحد سيقدم إجابات كثيرة جدا، خاصة ما يهم انتقال وتغيير الاطار وترقي أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وغيرها من الملفات”.
منظمات دولية تشيد بإجراءات الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة
وأوضح بايتاس ان الإجراءات التي قامت بها الحكومة لفائدة رجال التعليم في التعليم العالي، والأطباء، والتعليم، استهدفت 80 في المائة من الموظفين، لكنها حوارات قطاعية قامت بها الحكومة لتكريس ما يمكن أن نطلق عليه جميعا ونفتخر به يوما وهو “الدولة الاجتماعية”، و كانت الاستجابة الفورية لمجموعة من الملفات التي كانت مطروحة في الحوار الاجتماعي، وليس فقط الزيادة في الأجور.
وأكد الوزير أن “المغاربة ليسوا كلهم موظفين، مشيرا الى ان الحكومة قامت بعدد من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، من بينها رفع الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق المقاصة من 16 مليار درهم الى 32 مليار درهم، وقد تصل الى 38، مبرزا أن ” هذا رقم كبير جدا”، ودعم قطاع النقل ب3.5 مليار درهم، واكمال السنة بحوالي 5 ملايير درهم، علاوة على الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاعات السياحة و الفلاحة وغيرها من القطاعات التي عرفت مبادرات، لقيت اشادة من طرف مجموعة من المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
وابرز بايتاس ان الحكومة تتدخل بعقلانية دون أخذ إمكانيات المغاربة، ودعمها بشكل عشوائي، وهو يتناقض مع مبادئ الدستور، وهو التضامن بين الفئات الغنية والفقيرة، مشيرا الى أن ورش الحماية الاجتماعية والصحية اجراء مهم جدا، سيمكن 11 مليون مغربي من المستفيدين من نظام “راميد” من تغطية وحماية صحية، وسينتقل في 2023 الى تعويضات عائلية ستشمل 7 ملايين طفل، و 3.5 مليون أسرة التي لا أطفال لها”، مشدد على أن ” هذه مؤشرات وإجراءات الهدف منها هو حماية المغاربة من التقلبات التي تعرفها عدد من المواد.
إزالة الكربون…التزام حكومي تمضي فيه
أكد بايتاس أن ” إزالة الكربون واحد من الالتزامات الحكومية، وتسير فيه، ولهذا تم اطلاق استثمارات مهمة جدا في مجال الطاقات المتجددة، التي تعطي في المحصلة النهائية منتوج خال من الكربون”.
وأبرز الوزير أن ” هذا الأمر سياسة حكومية كبيرة جدا، لكن فيها مجموعة من المتدخلين عبر مجموعة من القطاعات”.
الوضعية الوبائية..مستقرة وغير مخيفة
قال مصطفى بايتاس ان ” الوضعية الوبائية ببلادنا “مستقرة” و “غير مخيفة”، مضيفا :” صحيح هناك تفاوتات مرة تنخفض الأرقام ومرة ترتفع لكن الحكومة درست هذا الموضوع وكان فيه نقاش كبير جدا، والتوجه العام هو ما دام أن الوضعية والحمد لله مريحة، فليس هناك حاجة الى تشديد الإجراءات، لكن نحن نتابع الوضعية واذا استلزم الأمر اتخاذ إجراءات حماية للمواطنين والاقتصاد الوطني سيتم اتخاذها”.
ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن ” الأبقار الحلوب صرفت فيها إمكانيات، والحكومة قدمت دعما مهما عبر صندوق التنمية الفلاحية”.
وتابع بايتاس :” واذا كان هناك ارتفاع اليوم على مستوى أسعار اللحوم الحمراء، وكلفة لانتاج الحليب، لا أعتقد أن ترك القطيع الوطني للضياع هو القرار الصائب، والقرار الذي تم اتخاذه الأسبوع الماضي بإزالة الرسوم على استيراد الأبقار الموجهة للذبح سيحقق التوازن المفقود خلال المرحلة الأخيرة بناء على الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء، وفي نفس الوقت اصبح المواطنون يحسون بكلفة في مادة الحليب”.
وأبرز الوزير أن ” التدخلات التي سيتم القيام بها على مستوى سلسلة اللحوم الحمراء، وسلسلة الحليب هي التي ستمكننا من رد التوازن بين السلسلتين ومساهمتهما في الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية”.
ورش الرقمنة…يحتاج الى رقمنة للوصول الى المناطق النائية
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ” ورش الرقمنة انطلقت فيه بلادنا لكنه يحتاج الى وقت للوصول الى المناطق البعيدة والنائية”.
وأوضح أن ” تجربة جائحة كوفييد19 أظهرت أن الاستثمار في ورش الرقمنة يعد بامكانيات واعدة وكبيرة جدا”.
