تبدأ لجنة المعلمين السودانيين، إضراباً جديداً عن العمل في 28 نوفمبر الحالي، بعد أن ماطلت السلطات الانقلابية في الرد على مذكرة الأجور.
الخرطوم: سارة تاج السر
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، الدخول في إضراب اعتباراً من 28 نوفمبر الجاري.
ويأتي هذا التصعيد الجديد من لجنة المعلمين، بعد تماطل السلطات الانقلابية في الرد على مطالبهم المضمنة في مذكرة الأجور التي سلمت في 16 اكتوبر الماضي، إلى جانب رفضها الوفاء ببعض الالتزامات المالية التي وافقت عليها مسبقاً.
وكان آلاف المعلمين خرجوا في مواكب هادرة بالعاصمة الخرطوم والولايات الأخرى في 16 اكتوبر الماضي، للمطالبة بتحسين الأجور، تلبية لدعوة اللجنة.
وسلم وفد من المعلمين مجلس الوزراء ووزارة المالية في الحكومة الانقلابية نسخاً من ملف المطالب والحقوق، فيما سلّمت وفود المعلمين بالولايات مذكراتها إلى أمانات الحكومات.
وقالت لجنة المعلمين يومها، إن المذكرة التي تم تسليمها لمجلس الوزراء تم التأكيد فيها على ضرورة إيلاء المعلم والتعليم الاهتمام اللازم، والالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء السابقة بصورة عاجلة.
وأمهلت مركزية لجنة المعلمين السودانيين، السلطات، اسبوعاً واحداً من تاريخ تسليم المذكرة للاستجابة والرد.
وعمدت اللجنة بعد ذلك إلى التواصل مع الجهات الرسمية بالتزامن مع تنشيط لجان التصعيد ووضع الخيارات البديلة.
لكن السلطات الانقلابية ماطلت في تلبية مطالب المعلمين حتى تم الإعلان اليوم عن إضراب جديد.
