قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، إن الرد المصري الرسمي على البيان الصادر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص قضية علاء عبد الفتاح، والذي صدر عن بعثة مصر في الأمم المتحدة كان قويًا وحاسمًا حمل العديد من الرسائل أهمها رفض الدولة المصرية الطعن في نزاهة واستقلالية القضاء ونزاهة القانون، وهو أمر يجعل من الحفاظ على الحقوق والحريات صعب تنفيذه رافضًا التسييس الواضح لملف حقوق الإنسان.

 وأضاف أيمن نصري فى تصريحات له، أنه فيما يخص الرد غير الرسمي من المنظمات الحقوقية المعنية بالأمر، فهو يحتاج إلى إعادة ترتيب من خلال التوقف عن العمل بشكل فردي واللجوء إلى انتهاج استراتيجية جديدة تعتمد فيها المنظمات على التعاون والعمل بشكل جماعي للرد على التقارير التي تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام، وأيضًا إصدار بيان جماعي يدين ما حدث في الفعاليات الجانبية التي نظمت على هامش مؤتمر المناخ، مطالبا الأمم المتحدة في توخي الحظر الشديد في التعامل مع مثل هذه  النوعيات من القضايا التي تحمل توجهات سياسية واضحة يستخدمها كل من له خلاف سياسي مع الدولة المصرية بهدف تصفية الحسابات.

 وشدد أيمن نصري، أنه يجب على البرامج والهيئات التابعة للأمم المتحدة أن تلتزم الحياد في تناولها وطرحها لبعض القضايا الحقوقية التي تخص الدولة المصرية نتيجة لحساسيتها الشديدة، لما تحمله من وجهات نظر سياسية الهدف يقف وراءه بعض أطراف الخلاف السياسي ويكون الهدف منها واضح وهو الإضرار بمصالح مصر وعلاقاتها بباقي الدول الأعضاء.

 وتابع: "ما حدث من خلاف شديد في الرأي ووجهات النظر في الجلسات الجانبية على هامش مؤتمر المناخ هو أمر ليس بجديد على الفعاليات التي تنظم تحت مظلة الأمم المتحدة، خاصة نشاطات المفوضية السامية لحقوق الإنسان الدورات العادية الثلاث للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التي تنظمها سنويا في جينيف، هذا الخلاف بين منظمات المجتمع المدني في طريقة وأسلوب تسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان هو سيناريو متكرر بدأ يظهر بشكل واضح تحديدا بعد ثورة 30 يونيو في الفعاليات التي تنظم تحت مظلة الأمم المتحدة من خلال إعطاء مساحة كبيرة للتحرك لعدد من المنظمات التي تحمل توجهًا سياسيًا ولها أجندة سياسية وعلى رأسهم هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، بالتعاون مع عدد كبير من المنظمات الحقوقية التي تنتمي لجماعة الإخوان، استغلوا فيها الدعم الكبير الذي حصلوا عليه وحرية الحركة داخل أروقة الأمم المتحدة لتشويه سمعة مصر أمام المجتمع الدولي، الأمر الذي أدى إلى تحول المجلس الدولي إلى ساحة تلاسن سياسي ومنبر لبعض الدول تستخدمه لتصفية بعض الخلافات السياسية مستخدمين أهم الأدوات المتاحة وهي المنظمات الحقوقية، وهو الأمر الذي أفقد أهم منظمة دولية تتابع أوضاع حقوق الإنسان في 193 دولة جزء كبير من حياديتها ونزاهتها".