قال مسؤولون بارزون في البنك المركزي الأوروبي، إن البنك قد يكون بحاجة لزيادة أسعار الفائدة إلى مستوى لإبطاء نمو الاقتصاد، من أجل السيطرة على الأسعار.

وذكرت عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، في العاصمة السلوفينية لوبليانا، أن رفع أسعار الفائدة إلى وضع "محايد" لن يكون كافيا للحد من التضخم القياسي، حتى إذا كان احتمال حدوث ركود في منطقة اليورو يتزايد.

وردد نفس الرأي، محافظ البنك المركزي السلوفيني بوستيان فاسل، ونظيره السلوفاكي بيتر كازيمير.

وقالت شنابل خلال فعالية اقتصادية استضافها البنك المركزي السلوفيني: "لا وقت لتوقف السياسة النقدية... سيتعين علينا زيادة أسعار الفائدة أكثر، وربما إلى منطقة مقيدة، لإعادة التضخم إلى المستهدف على المدى المتوسط في وقت مناسب".

وتشير التصريحات الصادرة عن أعضاء يميلون إلى التشدد، بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إلى الإصرار على مواصلة رفع تكاليف الإقراض إلى ما بعد نهاية العام.

ويُعتقد أن المستوى الذي لا يقيد الاقتصاد ولا يحفزه، هو إلى حد ما، يقترب من 2 %، حيث يبلغ سعر الفائدة الأوروبية على الإيداع حاليا 1.5 % ورفع البنك المركزي الأوروبي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال ثلاثة اجتماعات، وهي السياسة الأشد تقييدا في تاريخه.

وسيتعين على صناع القرار اتخاذ قرار عما إذا كانوا سيمضون قدما في رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لمرة ثالثة، في ديسمبر المقبل، أم سيستطيعون تحمل إبطاء الوتيرة.