رفض فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي «بشكل قاطع» ما سمّاه «تدخلات مبعوثين ودبلوماسيين أجانب، ورؤساء دول، في الشأن الليبي»، معتبراً أنها تقوض «أي تقارب بين الليبيين، وتهدد الأمن القومي للبلاد».
وقال: «في الوقت الذي نقترب فيه من تسوية وطنية ليبية - ليبية، نشهد تدخلات سافرة في شؤون بلادنا، يمنعها القانون الوطني والدولي». ورأى أنها «أصبحت ظاهرة تتكرر من أولئك المبعوثين والدبلوماسيين، وتتناول قضايا اقتصادية وسياسية تمثل الشأن الداخلي الليبي، من المفترض أن يقتصر تناولها على الليبيين وحدهم دون سواهم».
وتابع النويري: «رصدنا تصريحات تدور حول القضايا التي تمثل الشأن الداخلي، والتي يعد تناولها تعدياً على سيادة البلاد، والنطاق المحفوظ للدولة عن المجتمع الدولي»، ورأى أنه «لا يصح قانونياً وسياسياً ودبلوماسياً تناول هذه القضايا ومناقشتها من قبل أي طرف خارجي، كما لا تتدخل ليبيا في شؤون دولهم، مثلاً بمثل».
وذهب إلى أن هذه التدخلات «تعد خرقاً لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية التي تمنع هذه الخروق، وتعتبرها مساساً بسيادة الدول»، واستدرك أنه «يفرق بين ما هي ذات طابع دبلوماسي من تلك التصريحات، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين ليبيا ودولهم، وبين ما يتعدى ذلك إلى التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا».
وأبدى النويري استغرابه من التصريحات التي يجري تناولها «وتتجنب الحديث عن إجلاء القوات الأجنبية عن ليبيا، الذي تقع مسؤوليته على المجتمع الدولي، ويجب أن يحظى بعنايته كونه يمثل العائق الأكبر أمام الاستقرار».
وانتهى النويري إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يكون ليبياً - ليبياً، ووفق رؤية وطنية شاملة تجمع كل الأطراف، وتحظى بموافقة الشعب، وتحقق مصالحه، ولا يرى بأي حال أن يكون الحل أجنبياً، وفق رؤى أو إملاءات أطراف خارجية، مهما ادعت حسن النية.
