أصدرت نقابة المحامين بيانًا، اليوم الجمعة، أعلنت فيه وبشكل قاطع رفضها للبيان والتصريحات الصادرة من المندوب السامي لمنظمة حقوق الانسان بالأمم المتحدة، بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية، والأحكام الصادرة فيها.
كما أعلنت نقابة المحامين رفضها وبشكل قاطع للافتراءات والأكاذيب التي جاءت في بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان، معتبرة ذلك تدخلا سافرا في شئون القضاء المصري الشامخ والعادل.
وقالت نقابة المحامين في بيانها: "إن القضاء المصري لا يصدر أي أحكام إلا طبقاً لنصوص الدستور والقوانين المصرية العريقة، التي تكفل تحقيق العدالة الحقيقية لجميع المتقاضين أمام جميع المحاكم المصرية بمختلف درجاتها، فحق التقاضي من الحقوق الأساسية، التي يتمتع بها جميع المتقاضين أمام المحاكم".
وأكدت النقابة أن القضاء المصري الشامخ يعي جيداً كل ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأحكام القضاء المصري ثابت بها العديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا، وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة.
وأشارت إلى أن المحامين في مصر يرفضون أي تدخل في الشئون الداخلية للبلاد بصفة عامة، وفي شئون القضاء المصري بصفة خاص، معربين عن أسفهم الشديد لما تضمنه بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أكاذيب وافتراءات ومساس بالقضاء المصري، ورفضهم لكل ما جاء في هذا البيان.
وذكرت نقابة المحامين، في بيانها، أن قضاء مصر سيظل شامخاً وحريصاً على صون الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الحقيقية لكل من يلجأ له للحصول على حقوقه المشروعة في ظل ما جاء في الدستور والقوانين المصرية، وسيظل ناصراً ومؤيداً لكل مظلوم، وستكون له كلمته وأحكامه الحاسمة ضد كل من يقومون بعمليات إرهابية وإجرامية ضد مصر وجميع مؤسساتها وشعبها العظيم.
وأكدت أن القضاء المصري حريص كل الحرص على تحقيق استقلاليته، ويرفض دائماً وأبداً أي تدخل في شئونه أو شئون مصر الداخلية، أو التعقيب على أحكامه، وأن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يفخرون بقضائهم المصري.
اقرأ أيضا | توقيع بروتوكول القيمة المضافة بين نقابة المحامين ووزارتي المالية والعدل
