شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة بعنوان «التعليم الفني لتغير المناخ»، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27)، والذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون حوالي 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

الانتقال إلى اقتصاد خال من الكربون

وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الانتقال إلى اقتصاد خال من الكربون ليس ضروريا فقط لوقف تغير المناخ، ولكنه أيضًا محرك للنمو الاقتصادي مع القدرة على خلق الملايين من الوظائف الخضراء، وتهدف الوظائف الخضراء بشكل مباشر إلى حماية البيئة وتقليل التأثير على صحة الكوكب، مضيفة أن دعم الوظائف الخضراء يؤدي إلى تحسين كفاءة الطاقة والمواد الخام، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتقليل من الهدر والتلوث وحماية واستعادة النظم البيئية، ودعم التكيف مع آثار تغير المناخ، موضحة أنه نتيجة لإزالة الكربون من الاقتصاد وتطوير الاقتصاد الدائري سيتم إنشاء مهن المستقبل، مع تكيف الوظائف الحالية مع الواقع الأخضر الجديد.

توفير التدريب المناسب لمعالجة نقص المهارات

وأوضحت «السعيد» أن خلق الوظائف الخضراء يتطلب تحديد المهارات اللازمة لاقتصاد أكثر اخضرارًا، بالإضافة إلى ذلك يجب توفير التدريب المناسب على الفور لمعالجة نقص المهارات، وهذا يتطلب موارد كبيرة بالإضافة إلى تكبد تكلفة الفرصة البديلة للانتقال من الوظائف التقليدية، مؤكدة أن الحكومات إلى جانب القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية لها دور مهم في مواجهة مثل هذه التحديات وتسريع الوظائف الخضراء، وتعزيز التوافق بين أصحاب العمل والموظفين المحتملين.

الربط بين المناخ والتدهور البيئي

وأكدت «السعيد» أننا بحاجة إلى استراتيجية تنمية المهارات استجابة لتغير المناخ والتدهور البيئي والربط بينهما، ما يتطلب التنسيق بين صنع السياسات البيئية وتلك المتعلقة بالتعليم والتدريب، كما نحتاج إلى دراسة العوائق التي تحول دون تكامل المهارات المتعلقة بالتخضير في السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، حيث يتمثل أحد ركائزه الرئيسية في تعزيز سوق العمل ليعكس الاتجاهات الصاعدة والاحتياجات المتزايدة، وكجزء من هذا البرنامج تم إطلاق مجالس المهارات القطاعية لمواءمة جانب العرض في سوق العمل مع جانب الطلب، كما يشمل هذا البرنامج التعامل على نطاق واسع مع نظام التعليم الفني والتدريب المهني لدينا، والذي يحمل مسؤولية الاستجابة للمهن الخضراء الجديدة وتخضير المهن القائمة.

تحديد وتوقع احتياجات المهارات الخضراء

وأضافت وزيرة التخطيط أنه لتعزيز دور مجالس مهارات القطاعات، فهناك حاجة إلى تحديد وتوقع احتياجات المهارات الخضراء، وتطوير معاييرها وربطها بمعيار المهارات الوطني، إلى جانب ترجمة احتياجات المهارات الخضراء إلى برامج تعليمية وتدريبية وتطوير استراتيجية الاستجابة للمهارات الخضراء وخطة العمل، وكذلك مراقبة تنفيذها.

كما لفتت إلى تضمين التحول الأخضر في النظام الأكاديمي في مصر بما في ذلك المؤسسات والمناهج الدراسية، حيث تم إنشاء المدارس والجامعات الفنية، وتركز على تكيف بناء القدرات مع الاتجاهات المتعلقة بالعمل المناخي والنمو الأخضر، منوهة عن إنشاء 40 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى العديد من الجامعات التكنولوجية.

شارك في الجلسة المهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة رشا حكيم، مستشار اقتصادي أول بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ومحمد فوزي، نائب رئيس مشروع قوى عاملة مصر (work force Egypt) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.