عطل نواب المجلس الشعبي الولائي المصادقة على الميزانية الاولية لولاية لسنة 2023 سكيكدة بمناسبة الدورة العادية الثالثة للمجلس لتتأجل غلى أجل غير محدد ، بعدما انسحب 31 عضوا خلال انطلاق انشغالها، لتتبعهم رئيس الجهاز التنفيذي مباشرة و تخرج من قاعة مداولات المجلس الشعبي الولائي، عقب قشل مساعي المفتش العام بالولاية و مدير التقنين و الشؤون العامة من أجل الوصول لصيغة توافقية ترضي جميع الاطياف السياسية المكونة للمجلس. و أكد الاعضاء المنسحبون من الدورة العادية للمجلس الشعبي الولاية التي كانت ستناقش ايضا ملف قطاع الشباب و الرياضة مع تقديم تقرير مفصل حول ملفات التسوية الخاضعة لقانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات و اتمام انجازها بالولاية و ايضا المصادقة على عدد من المداولات، في بيان لهم أنه و من منطلقعدم التجانس في التركيبة البشرية في لجان و نواب الرئيس مما اعاق السير الحسن للمجلس، فقد تم مطالبة رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتمي للحزب العتيد باحداث تغييرات في مختلف الهيئات، لخلق التوازن بين الكتل السياسية المشكلة للمجلس و كذا ضخ دماء جديدة، الامر الذي وعد بتنفيذه، غير أن ذلك لم يتم خلال اشغال الدورة العادية الثانية للمجلس، ليقوم بتأجيل الامر في اشغال الدورة الثالثة، غير أن الاعضاء المنسحبون تفأؤوا بعدم ادراج التعديل. من جهته رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الحميد بالنية أوضد ان سبب انسحاب جل الاعضاء و بالتالي عدم انعقاد الدورة العادية الثاللثة للمجلس يعود إلى عدم الاتفاق على نقطة واحدة و هي النظام الداخلي للمجلس من خلال اللجان، مؤكدا أنه تم التوصل لتسيير الامور بطريقة عادية مع الوعد باحداث التغيير السلس و الذي سيكون نسبيا قبل انعقاد الدورة الثالثة او بعدها، و اضاف أن الاحزاب السياسية الاخرى المشكلة للمجلس اصرت على القيام بالتغيير قبل انعقاد الدورة و ان يكون الاخير بطريقة كلية و هو الامر حسب عبد الحميد بن النسية الذي لا ينكن ان يحدث بسبب أن القانون الاساسي و كذا النظام الداخلي يمنح سلطة التغيير النسبي او الكلي الا في لجنة او لجنتين، في الوقت الذي يطالب فيه الاعضاء تغيير كلي في اللجان و حتى نواب الرئيس.
ح بودينار
