الدار/ خاص
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء القادم، أمام مقر البرلمان، تعبيرها عن رفضها للاجراءات الضريبية الجديدة المقررة في مشروع قانون مالية 2023، الذي يعرض حاليا على مجلس النواب .
وحسب ما أوضحته كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بلاغ لها توصل موقع “الدار” بنسخة منه، فإن ” مشروع قانون المالية للعام 2023، عرف إجراءات ضريبية جديدة على المقاولات الصغيرة، والتي تدخل في حكمها المئات من الصيدليات، وذلك برفع ضريبة الشركات من نسبة 10 إلى 20%، في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة”.
وأَضاف المصدر ذاته، أن من شأن ما وصفه بـ ” التراجعات الجبائية” أن تهدد استقرار مهنة الصيدلة في المغرب وأن تهدد أيضا ما أسماها “التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية”،التي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
وأكد الصيادلة أن العديد من المقاولات الصحية أضحت مهددة بإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية خاصة تلك المتصفة بالهشاشة الاقتصادية.
وتأسف الصيادلة على غلق أبواب الحوار والإبتعاد عن أي مقاربة تشاركية مع القطاع، “ما جعل العديد من الصيدليات تكابد أوضاعا اقتصادية غير مسبوقة بسبب هذه السياسة الجديدة” .
يشار أن الوقفة الإحتجاجية المعلن عنها، جاءت بعد بلاغ سابق مشترك عبرت فيه كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بالإضافة إلى الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، عن رفضها التام للمقتضيات القانونية المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، لاسيما فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع، واصفة إياها بالمجحفة، منتقدة مقتضيات المشروع بشدة وقالت، “إنها تهدد الطبقة الوسطى، وذلك برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300 ألف درهم، بعد رفعه من 10 في المائة إلى 20 في المائة”.
والجدير بالذكر أيضا أنه سبق لكونفدرالية نقـابات صيادلة المغرب، في شهر يوليوز الماضي أن أكدت على كون “المكتسبات السابقة للصيدليات المتضمنة بالمرسوم الوزاري 2.13.852 خط أحمر، كونها أثبتت أنها لا تستجيب حتى للحد الأدنى من مقومات قطاع صيدلاني متوازن اقتصاديا، يؤهله لرفع تحديات المرحلة المقبلة”.
