اصطدم ممثلون عن شركتي والخطوط الجوية القطرية الجمعة في ساحة القضاء بشأن العلاقات مع الهيئات التنظيمية للطيران وبحر من الوثائق السرية، في الوقت الذي وصلت فيه مطالب التعويض في قضية الطائرات الموقوفة عن التحليق إلى ملياري دولار.

وفي قاعة كبيرة في محكمة لندن العليا، عُقدت أحدث جلسة في النزاع المتعلق ببنود التعاقد وسلامة الطائرات لمناقشة أحقية الوصول إلى "وحدات التخزين المشتركة" مع سعي كلا الجانبين إلى إبراز ما يملكونه من أدلة لإثبات علاقة الآخر الوثيقة مع جهات تنظيمية مختلفة.

وقال القاضي ديفيد واكسمان بعد مجادلات محتدمة في بعض الأحيان حول كيفية التعامل مع أكثر من 100 ألف وثيقة قد تحمل مفتاح حسم محاكمة محتملة العام المقبل "يجب اتباع طريق مختصر".

وتأتي الجلسة بعد أن ذكرت رويترز الخميس أن الزعيمين الفرنسي والقطري ناقشا الخلاف في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

الشكوى القطرية 

وأقامت الشركة القطرية دعوى ضد إيرباص تتعلق بأضرار بالسطح المطلي ونظام مكافحة الصواعق الأساسي في طائرات إيه350. وأوقفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ما لا يقل عن 29 طائرة من هذا الطراز بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتقر أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، والمدعومة من الجهات التنظيمية الأوروبية، بوجود عيوب تتعلق بالجودة في جزء من أسطول إيه350، لكنها تؤكد أن طائرتها الأبرز للمسافات الطويلة آمنة.

وقالت الخطوط الجوية القطرية إن إيرباص سعت إلى ممارسة نفوذها على وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (إياسا) من خلال تزويد الوكالة بوثيقة "إرشادات توضيحية".

ويقول خبراء العلاقات العامة إن هذا النوع من الوثائق يضم مجموعة من نقاط الحوار التي يمكن استخدامها للإجابة على استفسارات وسائل الإعلام وكذلك في المحادثات رفيعة المستوى.

وأبلغت شركة الطيران المحكمة "إيرباص سعت ويبدو أنها نجحت في ممارسة نفوذها على الوكالة الأوروبية".

وقال متحدث باسم إيرباص إنها اتبعت جميع الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بإبلاغ الوكالة بموقفها، "وهو أمر طبيعي وملائم تماما".

وذكر متحدث باسم الوكالة أنها "قامت بالتنسيق مع شركة إيرباص على نطاق محدود فقط لضمان الدقة الفنية" الخاصة بالإرشادات التوضيحية الخاصة بها.

مزاعم تواطؤ متبادلة 

وظهر تبادل نقاط الحوار في رسائل بريد إلكتروني قدمتها إيرباص إلى شركة الطيران ضمن عملية الكشف عن الأدلة.

وتقول إيرباص إنه في الوقت الذي ألمحت فيه الشركة القطرية إلى "تواطؤ" بين شركة تصنيع الطائرات والوكالة الأوروبية، لم تقدم هي سوى القليل جدا من المعلومات حول اتصالاتها مع هيئة الطيران المدني القطرية.

وقالت إيرباص إن الخطوط الجوية القطرية "ربما تواطأت أو تآمرت بصورة غير مشروعة" مع الهيئة التنظيمية في قطر لإيقاف طائراتها عن العمل وتحسين موقفها التجاري، وهو اتهام تنفيه الشركة.

وتسبب منع الطائرات من التحليق في مطالبات بتعويضات بقيمة 200 ألف دولار لكل طائرة في اليوم الواحد. وتقول شركة إيرباص إن إيقاف الطائرات لا مبرر له.

وكشفت مزاعم التواطؤ المتبادلة إلى أي مدى يمكن أن يذهب أي من الطرفين في الكشف عن وثائق داخلية خلال سير القضية، وهو الأمر الذي أدى بالفعل إلى الكشف عن تفاصيل غير مسبوقة تتعلق بعمل صناعة الطائرات التي تبلغ قيمتها 150 مليار دولار.

فرانس24/رويترز