اصطدم ممثلون عن شركتي إيرباص والخطوط الجوية القطرية، في ساحة القضاء بشأن العلاقات مع الهيئات التنظيمية للطيران وبحر من الوثائق السرية في الوقت الذي وصلت فيه مطالب التعويض في قضية الطائرات الموقوفة عن التحليق إلى ملياري دولار.
وفي قاعة كبيرة في محكمة لندن العليا، عُقدت أحدث جلسة في النزاع المتعلق ببنود التعاقد وسلامة الطائرات لمناقشة أحقية الوصول إلى "وحدات التخزين المشتركة" مع سعي كلا الجانبين إلى إبراز ما يملكونه من أدلة لإثبات علاقة الآخر الوثيقة مع جهات تنظيمية مختلفة.
وقال القاضي ديفيد واكسمان بعد مجادلات محتدمة في بعض الأحيان حول كيفية التعامل مع أكثر من 100 ألف وثيقة قد تحمل مفتاح حسم محاكمة محتملة العام المقبل، إنه "يجب اتباع طريق مختصر".
وتأتي الجلسة بعد أن ذكرت رويترز يوم الخميس أن الزعيمين الفرنسي والقطري ناقشا الخلاف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأقامت الشركة القطرية دعوى ضد إيرباص تتعلق بأضرار بالسطح المطلي ونظام مكافحة الصواعق الأساسي في طائرات "إيه 350". وأوقفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر ما لا يقل عن 29 طائرة من هذا الطراز بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
وتقر أكبر شركة لتصنيع الطائرات في العالم، والمدعومة من الجهات التنظيمية الأوروبية، بوجود عيوب تتعلق بالجودة في جزء من أسطول "إيه 350"، لكنها تؤكد أن طائراتها الأبرز للمسافات الطويلة آمنة.
وقالت الخطوط الجوية القطرية إن إيرباص سعت إلى ممارسة نفوذها على وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي من خلال تزويد الوكالة بوثيقة "إرشادات توضيحية".
ويقول خبراء العلاقات العامة إن هذا النوع من الوثائق يضم مجموعة من نقاط الحوار التي يمكن استخدامها للإجابة على استفسارات وسائل الإعلام وكذلك في المحادثات رفيعة المستوى.
وأبلغت شركة الطيران المحكمة "إيرباص سعت ويبدو أنها نجحت في ممارسة نفوذها على الوكالة الأوروبية".
وقال متحدث باسم إيرباص إنها اتبعت جميع الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بإبلاغ الوكالة بموقفها، "وهو أمر طبيعي وملائم تماما".
وذكر متحدث باسم الوكالة أنها "قامت بالتنسيق مع شركة إيرباص على نطاق محدود فقط لضمان الدقة الفنية" الخاصة بالإرشادات التوضيحية الخاصة بها.
ظهر تبادل نقاط الحوار في رسائل بريد إلكتروني قدمتها إيرباص إلى شركة الطيران ضمن عملية الكشف عن الأدلة.
وتقول إيرباص إنه في الوقت الذي ألمحت فيه الشركة القطرية إلى "تواطؤ" بين شركة تصنيع الطائرات والوكالة الأوروبية، لم تقدم هي سوى القليل جدا من المعلومات حول اتصالاتها مع هيئة الطيران المدني القطرية.
وقالت إيرباص إن الخطوط الجوية القطرية "ربما تواطأت أو تآمرت بصورة غير مشروعة" مع الهيئة التنظيمية في قطر لإيقاف طائراتها عن العمل وتحسين موقفها التجاري، وهو اتهام تنفيه الشركة.
وتسبب منع الطائرات من التحليق في مطالبات بتعويضات بقيمة 200 ألف دولار لكل طائرة في اليوم الواحد. وتقول شركة إيرباص إن إيقاف الطائرات لا مبرر له.
وكشفت مزاعم التواطؤ المتبادلة إلى أي مدى يمكن أن يذهب أي من الطرفين في الكشف عن وثائق داخلية خلال سير القضية، وهو الأمر الذي أدى بالفعل إلى الكشف عن تفاصيل غير مسبوقة تتعلق بعمل صناعة الطائرات التي تبلغ قيمتها 150 مليار دولار.
وبزعم أن إيرباص حاولت الحصول على دعم الوكالة الأوروبية، عرضت قطر رسالة بالبريد الإلكتروني من إيرباص تلخص مكالمة بين سابين كلاوك كبيرة المسؤولين الفنيين في إيرباص ومدير الوكالة الأوروبية في يوليو/ تموز 2021.
وقالت كلاوك في الرسالة إلى زملائها "لقد اتصلت للتو بباتريك كي على الهاتف... كان باتريك ملتزما تماما بالتواصل مع نظيره في هيئة الطيران المدني القطرية وبحث كيف سيساعدهم على تبرير إعادة الطائرة إلى التحليق".
وأضاف متحدث باسم الوكالة أن الهدف كان مجرد توضيح موقفها وتقديم الدعم الفني لهيئة الطيران المدني القطرية التي رفضت جميع الطلبات للتعليق في ظل استمرار النزاع.
وخضعت استقلالية الهيئات التنظيمية حول العالم لمزيد من التدقيق في أعقاب الأزمة المتعلقة بالطائرات "إم.إيه 737"، مما أثار مخاوف واسعة النطاق بشأن العلاقات الوثيقة بين إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وشركة بوينج لصناعة الطائرات.
وكشفت وثائق تخص القضية ومتاحة للجمهور تورط الولايات المتحدة للمرة الأولى، إذ أطلعت إيرباص إدارة الطيران الاتحادية على مجريات الخلاف.
وقال مسؤول تنفيذي هندسي في إيرباص في بريد إلكتروني داخلي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي "إنهم يتفهمون الأمر، وهم بالفعل على اطلاع جيد من خلال الوكالة، وليس لديهم أي مخاوف بعينها فيما يتعلق بصلاحية الطيران أو السلامة".
وقال متحدث باسم إدارة الطيران الاتحادية "نحن على علم بالمشكلة ونتواصل مع إياسا، التي تعتمد طائرات إيرباص".
