أصدرت الولايات المتحدة ومصر وألمانيا بيانا سياسيا يوضح خطة لتسريع انتقال الطاقة في مصر من خلال منصة نوفي المصرية للغذاء والمياه والطاقة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة وألمانيا التزمتا بحشد أكثر من 250 مليون دولار من الموارد لدعم نشر 10 جيجاوات من مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية مع إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من توليد الغاز الطبيعي غير الفعال.
وأفادت بأن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يعمل على تنسيق هذا المشروع، لافتة إلى التزام مصر بتعزيز مساهمتها المحددة وطنيا من خلال مضاعفة حصتها من الطاقة المتجددة بمقدار أربع مرات إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030.
ووفقا للبيان، التزمت مصر بتبني استراتيجية طموحة طويلة الأجل لعام 2050 بهدف استكشاف تحقيق الهدف المتمثل في تحقيق صافي صفر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبدء الانطلاق بتطوير الهيدروجين الأخضر.
وأشارت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن مصر ستخطط كذلك لتوسيع نطاق استخدام المركبات عديمة الانبعاثات ووسائل النقل العام المستدام وغيرها من الحلول لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من وسائل النقل.
كما التزمت الولايات المتحدة ومصر وألمانيا، بحسب البيان، بالتعاون في خفض انبعاثات غاز الميثان من قطاع النفط والغاز في مصر.
ووفقا للخارجية الأمريكية، تحقق هذه الالتزامات فوائد مناخية كبيرة من خلال تقليل انبعاثات قطاع الطاقة في مصر بنحو الخمس وكذلك خفض تلوث غاز الميثان وتعزيز أمن الطاقة من خلال تحرير أكثر من ملياري متر مكعب من الغاز.
ويأتي تحسين المساهمات المحددة وطنيا والمعلن عنه في مصر في إطار المزيد من تحسينات المساهمة المحددة وطنيا من مصادر الانبعاثات الرئيسية منذ مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (كوب26).
