الجزائر و”البوليساريو” ليستا مرتاحتين، للقرار الأممي الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية، ويظهر ذلك من التصرحيات التي صدرت عقب استقبال اليوم الأحد، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، القيادي بالبوليساريو، محمد سالم ولد السالك، حيث أعادا تكرار أسطونة الصحراء بكونها قضية “تصفية استعمار”، وكذا تسويق مقولة “حق تقرير المصير”.
وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، إن لعمامرة استقبل محمد سالم ولد السالك، مضيفا أنهما قد بحثا مستجدات النزاع حول الصحراء، والجهود المبذولة استئناف المسار الأممي، وأن الوزير لعمامرة، قد جدد دعم الجزائر لأطروحة البوليساريو بخصوص هذا النزاع الإقليمي.
الجزائر التي تعتبر دائما نفسها ليست طرفا في النزاع حول الصحراء، بالرغم من سلوكاتها التي تناقض ذلك، أعرب رئيسها، عبد المجيد تبون، مرارا عن أمله في أن “يتوصل الأشقاء في المغرب والجمهورية الصحراوية لحل للنزاع في الصحراء الغربية”، بتعبيره.
ومنذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020 حينما تدخل المغرب لطرد “البوليساريو”، من معبر الكركرات، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.
وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤخرا، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في 2007، باعتبارها أساسا يتسم بالجدية والمصداقية، كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.
