قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، تجديد حبس أفراد عصابة الميكروباص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم، بالهجوم على سيارة وسرقة كرتونة تاجر ذهب وداخلها 2 مليون و350 ألف جنيه، كما أمرت بمصادرة الأموال المضبوطة، وأمرت بعرضهم على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل المخدرات، وبيان إذا كان المتهمون يتعاطون المخدرات من عدمه، بالإضافة لاستعجال التحريات من ضباط المباحث حول الواقعة.

المتهمون 5 أشخاص تابعين لشريك التاجر

خلال التحقيقات، التي جرت بمعرفة فريق النيابة المكلف بالتحقيق في الواقعة، أن المتهمون 5 أشخاص تابعين لشريك التاجر، ومقيمين بالوراق، وأن أحدهم كان يعرف خط سير التاجر من المنيا إلى الجيزة، وخطط لسرقة المبلغ المالي واستعان بآخرين للتنفيذ.

كمية من قصاصات الجرائد والكتب القديمة

تابعت التحقيقات، أن أحد أفراد العصابة اكتشف أن الضحية يرسل النقود إلى شريكه داخل كرتونة أو جوال بلاستيك بين كمية من قصاصات الجرائد والكتب القديمة، وأنه ترقب جاره حتى شاهده يخرج بكرتونة متجها إلى موقف السيارات المتجه إلى القاهرة، ووقف يراقب حتى تأكد من السيارة التي كانت تحمل الكرتونة على الشبكة العلوية، بعد أن ربطها السائق مع متعلقات أخرى للركاب.

رسالة على تطبيق واتس آب

أوضحت التحقيقات، أن أحد المتهمين تلقى رسالة على تطبيق واتس آب، تتضمن رقم السيارة الميكروباص وصورة الكرتونة، وموعد انطلاقها، وكانت مهمة شركاء المتهم الرئيسي، السطو على الأموال، فأعدوا العدة وانتظروا بالقرب من مدخل طريق الواحات، وهو الطريق الذي تمر به السيارات القادمة من محافظة المنيا المعروف بالطريق الصحراوي الغربي، المؤدي إلى ميدان الرماية بالجيزة.

سرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية

عن الإجراءات المتوقع تطبيقها على المتهمين الخمسة، يقول المحامي والخبير القانوني محمد أحمد لـ«الوطن» إن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.