وجه والى الخرطوم المُكلف من حكومة الانقلاب أحمد عثمان حمزة مصلحة الأراضى بالتحقيق مع مكتب أراضى جنوب الخرطوم والتقصي حول وجود قصور إداري وتجاوزات بمنح قطع سكنية لأفراد لا تتوفر فيهم شروط الاستحقاق طبقا لما راج حول وجود تجاوزات بالمكتب.
الخرطوم ـــ التغيير
وأمر الوالي بتطبيق أقصى العقوبات فى حالة ثبوت تورط أي مسؤول بالمكتب فى مخالفات فساد أو تأخير معاملات المواطنين وكلف حمزة الأمين العام لحكومة الولاية ووزارة التخطيط العمراني بالإشراف على التحقيق الذي ستقوم به مصلحة الاراضي.
وجدد الوالى لدى زيارته مكتب أراضي جنوب الخرطوم ومخاطبته لأصحاب المعاملات والاستحقاقات السكنية إلتزام حكومته بالفراغ من معاملات المواطنين خلال المدة التى حددها سابقا وتنتهي فى 30 من نوفمبر الجاري دون محاباة لأحد أو التميز لأي فئة سياسية أو حزبية،
تأخير
وأعتبر الوالي المكلف من حكومة الانقلاب أن أي تأخير فى إكمال الاجراءات يعني وجود خلل فى مصلحة الأراضى يستوجب محاسبة المتسبين فيه فوراً وتعهد الوالي بمتابعته الشخصية للإجراءات حتى يتسلم يستلم آخر مستحق قطعته السكنية .
فيما أرجع مدير مصلحة الاراضي طه دفع الله السبب في تأخير الإجراءات لإضراب العاملين فى إدارة المساحة وارتباط إجراءتها بمصحلة الأراضي وطمأن دفع الله أصحاب الحقوق أن إجراءات القرعة ستبدأ اعتبارا من اليوم لتسليم المستحقين الاراضى السكنية .
فيما أعرب عدد من المواطنين عن إستياءهم من بط إجراءات مكتب جنوب مما تتسبب زحام المواطنين بإعداد كبيرة أمام المكتب مشيرين لأهمية تدخل حكومة الولاية لتسهيل المعاملات حتى يجد المواطن السكن الملائم لأسرته .
