أقرت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بأهمية إشراك النساء والرجال على قدم المساواة في عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وفي تطوير وتنفيذ السياسات المناخية الوطنية التي تستجيب لنوع الجنس من خلال وضع بند مخصص في جدول الأعمال في إطار الاتفاقية يتناول قضايا النوع الاجتماعي وتغير المناخ ومن خلال بما في ذلك النص الشامل في اتفاقية باريس.

وتضع أجندة اليوم المساواة في النوع الاجتماعي على طاولاتها، حيث تم تخصيص اليوم للموضوع النوع الاجتماعي جنبا الى جنب مع ازمة شح المياه، ويتضمن جدول اعمال اليوم السادس من ايام مؤتمر الاطراف في دورته السابعة والعشرين، إرشادات للصندوق الأخضر للمناخ – الحاجة إلى سياسات التنمية الوطنية والخطط الإستراتيجية لمراعاة النوع الاجتماعي،• تعزيز الهياكل المؤسسية ، على سبيل المثال نقاط الاتصال الخاصة بالنوع الاجتماعي والمناخ والفقر، وتعزيز التنسيق والمشاركة، وفي بناء القدرات تتناول بعض القاعات تقييم احتياجات القدرات المصممة حسب الطلب، وآليات النوع الاجتماعي، كما تعرض منظمات المجتمع المدني ، قصص نجاح النساء والفتيات، ويتناول أيضا اليوم بناء المهارات لدعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني .

وتواجه النساء عادة مخاطر أعلى وأعباء أكبر من آثار تغير المناخ في حالات الفقر، وغالبية فقراء العالم هم من النساء. تؤدي مشاركة المرأة غير المتكافئة في عمليات صنع القرار وأسواق العمل إلى تفاقم عدم المساواة وغالباً ما تمنع المرأة من المساهمة الكاملة في التخطيط المتعلق بالمناخ وصنع السياسات والتنفيذ. فالتغير المناخ تأثير أشد على تلك الشرائح من السكان، في جميع البلدان، الأكثر اعتمادًا على الموارد الطبيعية لكسب عيشهم والأقل قدرة على الاستجابة للأخطار الطبيعية، مثل الجفاف والانهيارات الأرضية والفيضانات والأعاصير، ومع ذلك، يمكن للمرأة (وهي تفعل ذلك) أن تلعب دورًا حاسمًا في الاستجابة لتغير المناخ نظرًا لمعرفتها المحلية وقيادتها في إدارة الموارد المستدامة وقيادة الممارسات المستدامة على مستوى الأسرة والمجتمع.

وأدت مشاركة المرأة على المستوى السياسي إلى استجابة أكبر لاحتياجات المواطنين، وغالبًا ما زادت التعاون عبر الخطوط الحزبية والعرقية وتحقيق سلام أكثر استدامة. على المستوى المحلي، أدى إدراج المرأة على مستوى القيادة إلى تحسين نتائج المشاريع والسياسات المتعلقة بالمناخ. على العكس من ذلك، إذا تم تنفيذ السياسات أو المشاريع دون مشاركة المرأة بشكل هادف ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدم المساواة القائمة وتقليل الفعالية.

هذا وقد صدرت تكليفات بشأن المساواة بين الجنسين قبل انعقاد مؤتمر المناخ في الدورة السابعة والعشرين له اهمها: حدث الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية بشأن الجوانب المتعلقة بالجنسين لتقارير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (خطة العمل الجنسانية) وثانيها- حوار مشترك مع مجموعة العمل التيسيرية لمنصة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية بشأن النهوض بالقيادة وتسليط الضوء على حلول المجتمعات المحلية ونساء الشعوب الأصلية (خطة العمل الجنسانية.)