دشن المحامون بدءا من اليوم الإثنين، في تنفيذ خطوة احتجاجية جديدة في مواجهة بنود مشروع قانون المالية، المتعلقة بضرائب المحامين، وذلك بتوقفهم عن العمل وحتى “إشعار آخر”، وفق قرار لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رغم التعديلات الضريبية الجديدة والتي أعلن عنها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بالبرلمان.
توقف عن العمل يأتي استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي وجهت جميع المحامين والمحاميات إلى فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل، معلنة استمرار مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة جميع التطورات والمستجدات المهنية. وثمنت تجاوب رئيس الحكومة مع دعوة مكتبها للحوار، وتحديده موعدا لذلك اليوم الإثنين .
وسبق للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن أعلن حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية 2023 المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى بها من طرف الشركات المهنية للمحاماة.
وأبرز أنه تم تعويض المادة 20 بضريبة على الدخل تؤدى تلقائيا من طرف المحامين وتحدد قيمتها في 300 درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي، كاشفا عن إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال 36 شهرا الأولى، وذلك ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.
وكانت لجنة المالية بمجلس النواب، صادقت الأربعاء ، على تعديل لفرق الأغلبية بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة المتعلقة بالمحامين. وصوتت عليه اللجنة بـ25 عضوا فيما صوتت المعارضة ضده بـ10 أصوات، ومن بين هذه التعديلات التي تقدمت بها الاغلبية حذف المادة 20 من مادة 6 من مشروع قانون المالية.
وخاض المحامون احتجاجات وإضرابات عن العمل، كما تصاعدت حدة الخلاف بينهم وبين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحات أدلى بها هذا الأخير حول تهرب المحامين من أداء الضريبة.
