طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الإدارة الأميركية، بإلغاء مخطط مجمع السفارة الأميركية الجديد المزمعة إقامته في القدس. وقال في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، الاثنين، إن الأرض التي سيقام عليها المجمع «تمت مصادرتها بشكل غير قانوني، باستخدام قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي لعام 1950».
وجاءت مطالبة أشتية بعد أيام من مصادقة «لجنة التخطيط والبناء اللوائية الإسرائيلية»، على خطة بناء مقر السفارة الأميركية في القدس المحتلة.
ويدور الحديث عن مخطط لبناء مجمع ضخم على مساحة تقارب 50 دونماً، في حي البقعة جنوب غربي المدينة، على الطريق الشهيرة المعروفة باسم طريق القدس - الخليل، وفي المنطقة المعروفة أيضاً باسم «مجمع اللنبي» وكانت تضم «معسكر اللنبي» البريطاني.
وحين افتتحت السفارة الحالية في القدس، بعد قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، نقلها من تل أبيب، تم تشييد مساحة مكتبية للسفير، وطاقم صغير من الموظفين، ثم تم استكمال بناء المساحة المكتبية الإضافية في مجمع في أرنونا، والتي وفرت للسفير وفريقه مساحة موسعة مؤقتة، بينما واصل معظم موظفي السفارة العيش والعمل في تل أبيب، وسيستمر ذلك حتى بناء السفارة الجديدة في القدس، في الموقع المثير للجدل بسبب ملكيته لفلسطينيين.
وأرسل «المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل» (عدالة)، و«مركز الحقوق الدستورية» في نيويورك، رسالة عاجلة قبل يومين إلى الإدارة الأميركية، من أجل إلغاء مخطّط بناء المجمع «على أراضٍ فلسطينية خاصة»، وطالبا في رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والسفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدز، بالإلغاء الفوري لمخطط مجمع السفارة الأميركية الجديد في القدس، كما طالبا السلطات الإسرائيلية بسحبه.
وقال المركزان: «تأتي هذه الرسالة بالنيابة عن عديد من الورثة الفلسطينيين، أصحاب الشأن في الأرض التي سيُبنى عليها مجمع السفارة الأميركية في القدس». وأضافا: «إن بناء مجمع السفارة الجديد سيتم على أرض تمت مصادرتها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين، كلاجئين ومهجرين داخلياً، وعديد منهم باتوا حالياً مواطنين أميركيين. كل ذلك باستخدام (قانون أملاك الغائبين) الإسرائيلي، لعام 1950».
وتُثبت السجلات الأرشيفية التي عُثر عليها في أرشيف الدولة الإسرائيلي، ونشرها مركز عدالة في يوليو (تموز) الماضي بشكل واضح، أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية، وتم تأجيرها لسلطات الانتداب البريطاني قبل قيام إسرائيل عام 1948.
وتظهر وثائق عقود الإيجار أسماء ملاك الأرض الفلسطينيين، ومن بينهم أفراد في عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزاق، والخليلي. وقام أحفاد مالكين أصليين لهذه العقارات بالتشاور مع المديرة القانونية في مركز «عدالة»، المحامية سهاد بشارة، حول الإجراءات القانونية الممكنة للاعتراض على المخطط، والمطالبة بإعادة هذه الممتلكات لأصحابها الشرعيين.
وقال المؤرخ رشيد الخالدي، وهو مواطن أميركي وسليل بعض مالكي هذه العقارات، إن «حقيقة أن الإدارة الأميركية تشارك وبشكل فعال الحكومة الإسرائيلية في هذا المشروع، تعني أنها تنتهك بشكل فعلي حقوق ملكية المالكين الشرعيين لهذه الممتلكات، بمن فيهم عديد من المواطنين الأميركيين».
وأكد «عدالة» و«مركز الحقوق الدستورية»، أن إبقاء السفارة الأميركية في القدس وتوسيعها «يعد انتهاكاً للقانون الدولي، تماماً مثل نقل السفارة إلى القدس، وإعلانها عاصمة لإسرائيل في المقام الأول». وأضافا: «علاوة على ذلك، فإن مصادرة الأرض التي سيُبنى عليها المجمع الدبلوماسي الأميركي تنتهك القانون الدولي، لا سيما المادة 46 من أنظمة لاهاي التي تنص على ضرورة احترام حق الملكية الخاصة، وتحظر مصادرة الممتلكات الخاصة».
وأكدت المنظمتان: «إن العديد من مُلّاك الأراضي الأصليين، هم الآن مواطنون أميركيون، وبالتالي، إذا تقدمت الولايات المتحدة في بناء السفارة على هذه الأرض، فستكون متواطئة؛ ليس فقط مع مصادرة إسرائيل غير القانونية للأراضي المملوكة للفلسطينيين؛ بل ستصبح أيضاً شريكاً نشطاً في الاستيلاء غير القانوني على أراضي مواطنين أميركيين». وقالتا: «بالنظر إلى الدليل على ملكية الفلسطينيين للأرض المخصصة لمجمع السفارة، ينبغي لإدارة بايدن أن تسحب على الفور مشاركتها في المخطط».
