تقدم المحامي نبيل فزيع، وكيلًا عن ياسر الزعيم، مواطن في العقد الخامس من العمر، ببلاغ للنائب العام ضد « أ. خ»، عربي الجنسية، مطالبًا بالتحقيق في إصابة عمل تعرض لها خلال عمله في كفالته بالخارج، وتسببت في عجزه وتشريده.

وحملت الشكوى رقم 53183 لسنة 2022، وجارِ فحصها في نيابة شمال القاهرة الكلية، وجاء في موضوع الدعوى أنه بموجب عقد عمل مؤرخ في 30 يناير 2019، التحق مقيم الشكوى بالعمل ضد الطرف الثاني في وظيفة سائق خاص وذلك في موقع الطرف الأول أو أي موقع تابع له غير أن المشكو في حقه أجبره على العمل في وظيفة “عجان” بمخبز مملوك للمشكو في حقه.

وتابعت : «في أبريل 2020، أصيب الطالب أثناء خروجه من المخبز المملوك للمشكو في حقه بالمملكة العربية السعودية حيث فوجئ الطالب بسقوط المصعد الكهربائي الموجود داخل المخبز المملوك لصاحب العمل وذلك بسبب حدوث قطع بالسير الخاص بالمصعد ونتج عن ذلك حدوث إصابة الطالب بالساق اليسرى والذراع اليسرى وتم إجراء عملية بالساق وبالذراع بالمملكة العربية السعودية بمستشفى ، وتم تركيب شرائح مسامير ومسمار نخاع تشابكي».

وقالت الشكوى: «وعقب عودة الطالب إلى مصر ازدادت حالته سوءًا وأوصى له بعض الأطباء بضرورة بتر الساق اليسرى لكن حدث معجزة بتدخل أحد الأطباء الممتازين وتم إجراء عملية جراحية أخرى لإنقاذ الساق من البتر وتم عمل عملية جراحية أخرى ووضع مسمار نخاعي تشابكي جديد على رقعة عظيمة من عظم الحوض ثم أوصى له الطبيب المعالج بالمتابعة لمدة ثلاثة أشهر مع الراحة التامة للتأكد من التئام الكسر».

وتابعت: «في أخر أبريل 2021 أوضىله الطبيب المعالج بعمل جلسات علاج طبيعي لمدة 6 أشهر واستمر الطالب في إجراء العلاج الطبيعي وما زالت حالته سيئة نتيجة الإصابة ولا يقدر على الحركة بشكل طبيعي الأمر الذي نتج عنه عاهة مستديمة للطالب».

واستطردت: «ولما كان ما تقدم وكان الطالب قد تعرض لإصابة مفجعة وخطيرة سببت له عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي ومنعته من ممارسة أي عمل بسبب الإصابة بالساق والذراع الأيسر مما أدى إلى حرمان الطالب من الحصول على مصدر عمل للعيش والكسب وأدت الإصابة في النهاية إلى حدوث عجز كلي مستديم للطالب وحيث أن الطالب كان طريح للفراش يتنقل بالعجلات المتحركة وكنت ساقه معرضة للبتر وظل في علاج دوري، ولما كان ذلك المشكو في حقه هو المسئول عن هذه الإصابة قانونًا ولا سيما أن الإهمال الجسيم في إصلاح المصعد هو السبب في الإصابة».

وتابعت: «الطالب أنفق مبالغ مالية طائلة حيث أجريت له عدة عمليات جراحية في جمهورية مصر العربية لدى طبيب خاص وأصبح عاجزًا كليا وأصبح بلا عمل وتم تشريده وتشريد أسرته المكونة من أربعة أفراد فيحق له الإداء مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت».

كما تابعت الدعوى أن المشكو في حقه له محل إقامة دائم بجمهورية مصر العربية في منطقة الزاوية الحمراء، ومتزوج ولديه أسرة في المنطقة، وعليه نطلب التحقيق في واقعة وتحرير محضر بالواقعة، وسماع شهود الإثبات الموجودين، وعرض الطالب على الطب الشرعي.