تتجه السلطات القانونية إلى توقيف قيادي آخر في لجنة إزالة التمكين، بعد تسليم وجدي صالح نفسه للسلطات الشهر المنصرم.
الخرطوم: التغيير
كشفت مصادر مطلعة، الاثنين، عن اتجاه لملاحقة عضو لجنة إزالة التمكين، صلاح مناع في مقر إقامته بالإمارات، بالبوليس الدولي (انتربول).
وقالت مصادر عدلية لـ(التغيير) إن النيابة العامة أعلنت صلاح مناع كمتهم هارب، في وقت سابق، من دون أن يقوم بتسليم نفسه.
ووفق مصدر مطلع، فضل حجب اسمه، تتجه النيابة إلى استرداد مناع عبر اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بالرياض في العام 1982.
وقال مصدر عدلي لـ(التغيير) إن عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع يواجه تهماً تحت طائلة المواد 177/2 (التعدي على المال العام)، والمادة 29 من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، بالإضافة إلى المادة 89 والتي تتحدث عن المسلك الواجب إتباعه من الموظف العام.
وأعلنت النيابة متهما آخر من لجنة إزالة التمكين، هو إيهاب الطيب الذي لا تعلم الجهات القانونية مكان وجوده ولم يستجب لإعلان النشر في مواجهته.
ووفق مصادر عليمة يتم تننفيذ قرار الاسترداد عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، حال قبلت الدولة المستضيفة للمتهم تنفيذ قرار الاسترداد.
وشغل صلاح مناع عضوية لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال التي تم تشكيلها وفقا لقانون تفكيك نظام الإنقاذ الذي تمت إجازته بإجماع مجلسي السيادة والوزراء في نوفمبر من العام 2019، ورأسها عضو مجلس السيادة آنذاك، الفريق أول ياسر العطا.
وجمد قائد الانقلاب، عبد الفتاح البرهان، أعمال لجنة إزالة التمكين، صبيحة استيلائه على السلطة في 25 أكتوبر العام الماضي.
