أعلنت الحكومة اليمنية، الاثنين، عن بدء إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارها الصادر أواخر الشهر الماضي، بتصنيف جماعة الحوثى منظمة إرهابية، على خلفية تبني الجماعة هجوما جويا على ميناء لتصدير النفط في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، بأن مجلس الوزراء اليمنى أقر في اجتماع استثنائي عقده في عدن برئاسة رئيسه معين عبدالملك، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن أبرز ما تضمنته السياسات في المسار القانوني استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية للحوثيين والمتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.

وأضافت الوكالة أن تلك السياسات تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل الحوثيين ودعم أنشطتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الحوثيين والعاملة خارج اليمن.

وأكدت السياسات في المسار الاقتصادي تحصيل الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ التدابير في القطاعات الاقتصادية والايرادية لاستيفاء إيرادات الدولة ورفع مستوى نشاط المؤسسات، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية سبأ.

رئيس الوزراء اليمنى: المجتمع الدولى يدعم قرارات الحكومة اليمنية بتصنيف الحوثى جماعة إرهابية

من جانبه، صرح رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك،خلال الاجتماع، بأن استكمال إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.

وأعرب رئيس الوزراء اليمنى، عن ثقته في وقوف المجتمع الدولي ودعمه قرارات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتصنيف جماعة الحوثى جماعة إرهابية، بما في ذلك ملاحقة قياداتهم المتورطة في سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.