استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، موقف تحلية المياه بمصر حاليًا، حيث إن هناك نقلة نوعية وكمية حدثت في تنفيذ محطات التحلية بزيادة عددها من 36 محطة بطاقة 84 ألف م3/يوم في عام 2014 إلى 82 محطة بطاقة 917 ألف م3/ يوم، بخلاف 14 محطة يتم تنفيذها بطاقة 518 ألف م3/يوم، ليصل عددها لـ96 محطة بطاقة إجمالية 1.44 مليون م3 يوم.
جاء ذلك خلال مشاركة نائب الوزير ممثلًا عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في جلسة نقاشية حول تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ.
وأشار "إسماعيل"، إلى محاور خُطة قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتقليل الفاقد، والتي تتضمن ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول هو الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لمياه الشرب، والتي يأتي على رأسها توفير مياه الشرب من المياه السطحية التي تعتمد على نهر النيل، والذي يمثل شريان الحياة والمصدر الأساسي لمياه الشرب في مصر، ثم تأتي الاستفادة من السواحل البحرية بتوفير مياه الشرب المحلاه، وكذلك الاستفادة من المياه الجوفية.
وأضاف أن المحور الثاني يشتمل على إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف المعالجة، والمحور الثالث من الخُطة يتضمن أعمال تقليل الفاقد، مشيرًا إلى دور وزارة الإسكان بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بملف المياه من وزارة الموارد المائية والري وهيئة قناة السويس في إعداد الخُطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تصل لـ8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة على مستوى الجمهورية على ساحلي البحر الأحمر والبحر  المتوسط، لافتًا إلى أن الخُطة الخمسية الأولي الجاري تنفيذها حتى عام 2025 تتضمن مخطط إنشاء 29 محطة تحلية بطاقة 3.5 مليون م3/يوم قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم.
واستعرض اسماعيل تعاون وزارة الإسكان مع وزارة التعاون الدولي في برنامج (نُوَفِّي) والذي يُعد برنامجًا وطنيًا مُتكاملًا ونهجًا إقليميًا ودوليًا لحشد التمويلات الخضراء الميسرة وآليات التمويل المبتكرة، ومنح الدعم الفني وكذلك استثمارات القطاع الخاص، وذلك من خلال توقيع خطاب نوايا للعمل على إنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بإجمالي 525 ألف م3/يوم في 4 محافظات بتمويل قدره 625 مليون دولار من الاستثمارات المستدامة والخضراء.
وأشار إلى أنه بالتنسيق بين وزارتي الإسكان والتخطيط وتم تفويض صندوق مصر السيادي من قبل الوزارة وهيئة قناة السويس بإدارة عملية تأهيل الشركات المحلية والدولية الراغبة في إنشاء محطات التحلية، وتم الإعلان عن عملية إبداء الاهتمام لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بالطاقة المتجددة في أغسطس 2022.
وقال إسماعيل إن هذه العملية تستهدف محطات التحلية المخطط إنشاؤها ضمن الخُطة الخمسية الأولى للتحلية، ويأتي ذلك تماشيًا مع أهداف مسوَدة وثيقة ملكية الدولة المصرية، والتي تضمنت أن مشروعات التحلية تُعد من المشروعات المُخطط تخارج الدولة منها وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص.
وأكد أهمية توطين صناعة التحلية محليًا من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة في تصنيع المهمات المطلوبة لإنتاج المياه المحلاه، مستعرضًا التحديات التي تواجه قطاع المرافق في تنفيذ المخططات الاستراتيجية.
ونوه نائب وزير الاسكان، بأهمية تنظيم مصر لمؤتمر المناخ للتأكيد على اتخاذ الدولة المصرية خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.
يُشار إلى أنه تم عقد الجلسة النقاشية حول تحلية المياه بمصر والشرق الأوسط بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ولفيف من الوزراء ومسئولين من مختلف دول العالم.